أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية وجود صيغة توافقية بين أطراف الانتاج الثلاثة، قبل الاقتراح بتعديل أية مادة من مواد قانون العمل الأهلي، وقالت إن موضوع إجازة الحج للعاملين في القطاع الخاص مازال قيد الدراسة والبحث، ولم تتم مناقشته بعد بصورة جماعية بين الأطراف المعنية، وهي: وزارة العمل بصفتها ممثلا عن الحكومة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتها ممثلا عن القطاع الخاص، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفته ممثلا عن العمال.

وأشارت الغرفة الى ان الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 88 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1976 بشأن إجازة الحج، لا يمكن تمريره إلا وفق آلية واضحة ومحددة تقضي بمشاورة الأطراف الثلاثة المعنية ومن ضمنها الغرفة، التي تتفاوض مع وزارة العمل واتحاد النقابات بشأن قانون العمل الأهلي.

وقالت الغرفة إنه في حال توصل أطراف العمل الثلاثة الى صيغة مشتركة بشأن إجازة الحج، فإنه سيعرض على الحكومة كمشروع قانون يتضمن آراء جميع الأطراف، ومن ثم يحال الى السلطة التشريعية بغرفتيه «النواب والشورى»، مشفوعا بآراء ووجهات نظر الأطراف المعنية، والتي سيراعى فيها حفظ حقوق العمال من جانب، وحقوق أرباب العمل من جهة أخرى، ولا يمكن تحقيق هذه الحقوق إلا وفق تلك الآلية.

وأشارت الغرفة الى ان وزارة العمل اقترحت ان يحصل العامل على إجازة من دون أجر لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال خدمته لدى صاحب العمل أو أكثر، وأن يحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل وظروفه مع إعطاء الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة مستمرة في الخدمة كلما سمحت الظروف بذلك، بينما كان اقتراح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يقضي بأن يحصل العامل على إجازة «عشرة أيام عمل بأجر لأداء فريضة الحج».

وكان اقتراح الغرفة متفقا تماما مع اقتراح وزارة العمل، ولكن الغرفة فوجئت بما نشر في الصحافة المحلية أخيرا عن موافقة وزارة العمل على اقتراح بقانون من إحدى الكتل النيابية بمنح إجازة براتب لمدة 21 يوما للعاملين في القطاع الأهلي لأداء فريضة الحج، إذ كان الاتفاق بين أطراف الانتاج الثلاثة بأن يتم بحث أي تعديل على مواد قانون العمل الأهلي بصورة جماعية من خلال اللجنة التفاوضية المشكلة من تلك الأطراف