ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للنفط اجتماع المجلس الأعلى للنفط الذي عقد بديوان سموه أمس.

واستعرض رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للنفط الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتابع سموه تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة. وبحث المجلس آخر المستجدات في أنشطة الشركات النفطية العاملة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، مستعرضا في هذا المجال تقارير عن مجمل عمليات وأنشطة هذه الشركات والتي عرضها وزير النفط ومن ضمنها التقرير بشأن عمليات شركة بتروناس التي تتولى التنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الشرقية من البلاد، والذي تضمن المراحل التي قطعتها الشركة المذكورة في البرنامج الاستكشافي الذي تتولى تنفيذه.

كما عرض وزير النفط تقريرا عن عمليات شركة شيفرون تكساكو بخصوص الأنشطة الاستكشافية التي تقوم بها في المياه الشرقية للمملكة، وخططها بخصوص تنفيذ المراحل التالية من برنامجها الاستكشافي، واطمأن المجلس الأعلى للنفط على سير العمل في برامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز ووقف على آخر مراحله.

بعد ذلك ناقش المجلس عددا من المشروعات الاستراتيجية التي تم اعدادها ضمن خطط تحديث مصفاة البحرين، ووافق في هذا الصدد على تنفيذ عدد من المشروعات ذات الصلة في هذا المجال، فيما وافق المجلس أيضا على دراسة اقامة بعض المشروعات المعتمدة على الصناعات النفطية.

رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على تحديث النظم والأجهزة المعلوماتية بمؤسسات المملكة

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في تصريحات أمس أن مملكة البحرين كانت دائما، ولاتزال تولي تطوير نظم الأجهزة المعلوماتية والالكترونية بوزارات المملكة ومؤسساتها الرسمية جل اهتمامها، وذلك بهدف تحسين ادائها وتطوير إنتاجها ورفع مستوى جودة العمل فيها، مشيرا سموه إلى توجه المملكة إلى الاهتمام بتكنولوجيا صناعة البرمجيات الالكترونية، وتحديث وتطوير النظم المعلوماتية بكل المؤسسات، للولوج بثقة واقتدار إلى عصر المعرفة وتقنية المعلومات الرقمية الواسع واللامتناهي، بما يمكن أجهزة الدولة من مواكبة متطلبات الثورة المعلوماتية ومسايرة التطورات المتلاحقة والمستجدات الالكترونية السريعة التي أصبحت لغة العصر في عالم الاتصالات والمعلومات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشهور القليلة المقبلة، ستشهد تطورات ملموسة في محتويات ومضامين البنى التحتية لقواعد المعلومات ودوائر البيانات بالوزارات والهيئات الاقتصادية والإدارية والتعليمية التابعة للدولة. وأضاف سموه أننا سنعمل بكل عزم على الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات البشرية الوطنية المتميزة في هذا المجال، وسنقوم بتطوير مختلف النظم والأساليب والبرامج والأنظمة الالكترونية، من أجل تطوير نوعية العمل وتحسين الانتاج، كما سنولي تطوير مستوى الابحاث والدراسات الاحصائية وقواعد البيانات والمعلومات في جميع الأجهزة والمؤسسات اهتماما أوسع. لنجعل منها عوامل مساندة ودعم لنا في وضع دراسات الجدوى والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات عون على استنباط المؤشرات والتصورات، ورسم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، والتخطيط المستقبلي للمشروعات الانمائية والاستثمارية في مملكة البحرين.

وأوضح سمو رئيس الوزراء، بأن أجهزة الدولة وإداراتها كافة قد بدأت عمليا ومنذ فترة في استخدام البرامج والنظم الالكترونية، وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في انجاز معاملاتها وخدماتها للمواطنين، تمهيدا لمرحلة التطبيق الفعلي لنظام «الحكومة الالكترونية» في كل الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرسمية، وتحقيق الربط المعلوماتي والاحصائي الالكتروني بين أنظمة العمل الحكومي، والذي سيمكننا من تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال سرعة الانجاز، وتحقيق الجودة والكفاءة والتميز في الأداء، وسيسهل انجاز كل المعاملات والاجراءات الرسمية إلكترونيا، ما يعني توفير الجهد والوقت معا على المستثمرين والمواطنين