صدر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير السنوي عن إنجازات شئون العمليات بالوزارة خلال العام 2003. وصرح الوكيل المساعد للعمليات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبدالحميد كاظم زمان بأن التقرير يقدم عرضا شاملا للإنجازات التي تمت في الإدارات والأقسام التابعة لشئون العمليات بالوزارة على امتداد العام الماضي. وتتمثل هذه الإدارات والأقسام في إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة المعلومات المالية، إدارة المخازن المركزية، قسم التدريب والتطوير، قسم الأملاك الحكومية وقسم ضمان الجودة.

وأشار الى ان الأداء المتميز لهذه الإدارات والأقسام جاء في إطار السياسات والبرامج التي تنتهجها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تهدف الى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية التي تتضمن: تطبيق وتحديث أنظمة المعلومات المالية والاقتصادية على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية والمحافظة على البيئة التقنية المتطورة لتشغيل هذه الأنظمة بكفاءة، وتقديم الخدمات المالية والإدارية التي تشمل إعداد موازنة الوزارة، ومراقبة الصرف في حدود الموازنة المعتمدة والإجراءات الخاصة بشئون الموظفين وغيرها من خدمات الدعم الإداري للوزارة، وتلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من المواد والسلع والخدمات من خلال عمليات الشراء والتخزين والتجهيز والتوزيع، بالإضافة الى توفير التدريب والتطوير لتأهيل موظفي الجهاز الحكومي في المجالات المالية والاقتصادية والمحاسبية وتقنيات الحاسب الآلي في إطار تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستويات الأداء، وإدارة الأملاك والعقارات الحكومية بكفاءة وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والاشراف على عمليات الاستئجار من القطاع الخاص للأغراض الحكومية، وبناء نظام الجودة للوزارة متوافق مع معايير آيزو 9002، وذلك لتحقيق مستوى رفيع من الأداء وزيادة الانتاجية.

وقال إن أهم إنجازات إدارة المعلومات المالية - المختصة بتوفير الأنظمة المالية للوزارات والجهات الحكومية والدعم الفني اللازم في هذا الصدد - تمثلت في: تطبيق المرحلة الأولى من نظام الحسابات القومية في الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في مطلع العام 2003 لجمع البيانات الاحصائية من الشركات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة، وإجراء بعض التعديلات والإضافات بموقع الوزارة في الانترنت شملت الكثير من الموضوعات من بينها: الدليل المالي الموحد، قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) للعام 2002، النشرات الاخبارية لأنظمة معلومات الإدارية المالية (FMIS)، المؤشرات الاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية للعام 2002، الحسابات القومية للعام 2002، أرقام الموازنة العامة للأعوام 2003/2004، الاتفاقات الاقتصادية، الهيكل التنظيمي للوزارة.

كما تمثلت إنجازات إدارة المعلومات المالية في: الانتهاء من تطوير برامج ادخال وتعديل وطباعة بيانات الاستمارة المالية نموذج (711)، طلب الدفع للخارج وتحويلها الى التعامل الإلكتروني وطباعتها مركزيا من قبل إدارة الخزانة بدلا من إعدادها يدويا من قبل الوزارات، وتعريف 396 مستخدما جديدا لأنظمة معلومات الإدارة المالية (FMIS) مع حل مشكلات مستخدمي النظام والرد على استفساراتهم والتي بلغت 1173 طلبا، وتركيب برنامج خاص من أجل زيادة فعالية التحكم والحماية من الاختراقات الأمنية وزيادة سرعة الاتصال والدخول على شبكة الانترنت، والانتهاء من تغيير عناوين الشبكة الداخلية IP Addresses Change لتتوافق مع المعايير القياسية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، إضافة الى تحديث بعض البيانات الخاصة بأمن وسلامة المعلومات وإعداد بعض التصميمات وتركيب بعض الأجهزة للحماية الأمنية.

أما إدارة الموارد البشرية والمالية والمسئولة عن تقديم خدمات إدارية ومالية متطورة للوزارة مع السرعة والدقة في الإنجاز وبما يتناسب مع متطلبات وخطط الإدارات الأخرى، فقد حققت عددا من الإنجازات في مقدمتها: تطوير نظام لطلبات التوظيف ودراسة منح الحوافز التشجيعية للموظفين الراغبين في الإحالة المبكرة على التقاعد والمساهمة في تطوير موقع الوزارة على شبكة الانترنت والبدء بتطبيق نظام الموجودات الثابتة وادخال جميع الفواتير وطلبات الشراء المتعلقة بمشتريات الوزارة من الأصول الثابتة للعام 2003 وتعديل واستحداث مراكز الكلفة على مستوى أقسام ووحدات الوزارة والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة لإظهار التقارير المالية بالصورة الصحيحة، بالإضافة الى استبدال بدالة الوزارة بأخرى متطورة وإنشاء مخازن إضافية لتلبية احتياجات الصيانة والخدمات وزيادة الوعي التثقيفي لموظفي الوزارة في مجال الاسعافات الأولية ومكافحة الحريق والتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ والعمل بنظام الأرشيف الآلي في حفظ الوثائق وفهرستها واسترجاعها وذلك باستخدام أنظمة الحاسب الآلي المتطورة والجرد السنوي لجميع الموجودات الثابتة وتحديث سجلاتها.

وذكر أن إدارة المخازن المركزية استمرت في القيام بمهماتها الأساسية وفي مقدمتها تخطيط وإدارة نظام تجهيز وتخزين مركزي للوزارات والمؤسسات الحكومية ووضع وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بعمليات الشراء المركزي بطريقة فعالة واقتصادية للحصول على أفضل الأسعار وأحسن الشروط، بالإضافة الى وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بعمليات التخزين وفقا لأحدث الوسائل العلمية والعملية وكذلك عمليات التجهيز وتوزيع المواد والسلع والخدمات التخزينية المطلوبة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بكفاءة عالية، ووضع وتنفيذ نظام الاستبعاد وتسلم ونقل وبيع الأثاث والمعدات والمواد الزائدة عن حاجة الوزارات وترتيب المزايدات لبيع المواد المستبعدة.

كما قامت الإدارة بتطبيق نظام مركزي آلي فعال وفقا لأحدث الوسائل العملية لتنظيم عملية الشراء والتخزين والتجهيز والصرف للجهات الحكومية، مع تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين وتوفير الكوادر والكفاءات المتخصصة في مجال إدارة المواد والمشتريات والتخزين وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تعقدها الإدارة لموظفي الجهات الحكومية وزيادة حجم المساهمة في تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية في إعادة تنظيم وترتيب مخازنها.

وقال إن قسم التدريب والتطوير بدوره واصل تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية المتميزة في المجالات المالية والاقتصادية وتفعيلها لتسهم في تنمية الموارد البشرية بالجهاز الحكومي، بالإضافة الى وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتدريب موظفي الجهاز الحكومي في المجالات المالية والاقتصادية باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتوافرة لمواكبة التطورات المستجدة في بيئة العمل المحلية والعالمية بما يكفل الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، ووضع وتنفيذ خطط التطوير المهني لموظفي الجهاز الحكومي وذلك من خلال توفير فرص التدريب العملية والفنية لتأهيل الكوادر البشرية مهنيا للنهوض بالمهمات والمسئوليات الوظيفية المختلفة.

وتمثلت الأبعاد الأساسية لمهمات قسم التدريب والتطوير في: توفير فرص التدريب التخصصي والأكاديمي والمهني وإعداد برامج تدريبية متخصصة في المجالات المحاسبية والمالية والاقتصادية للعاملين بالقطاع الحكومي وتأكيد الجودة في برامج التدريب المقدمة بما يحقق أعلى مردود ممكن ومواكبة المستجدات والتطورات في الشئون المالية والاقتصادية والمحاسبية واستقدام خبراء من الدول المتقدمة لتنفيذ البرامج التدريبية والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية المقدمة من مختلف المنظمات والهيئات المحلية والدولية والاستفادة من الهيئات التعليمية والمؤسسات الاستشارية المحلية والدولية.

أما قسم الأملاك الحكومية والمسئول عن تنمية إيرادات الأملاك الحكومية والترويج لاستثمارات جديدة ذات عوائد مجزية فقد تابعت إدارة الأملاك والعقارات بكفاءة عالية بما يكفل تحقيق أكبر عائد ممكن نتيجة للاستغلال الأمثل لها والاشراف على الاستئجار من القطاع الخاص للأغراض الحكومية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد.

وتمثلت المهمات الأساسية للقسم في عدد من الأمور من أهمها: التأكد من ان جميع أملاك الدولة مسجلة وموثقة، ومتابعة إجراءات تسجيل وتوثيق هذه الأملاك، وتوفير شهادات مسح لها، وإبرام عقود تأجير الأراضي والعقارات الحكومية وتحصيل ايجاراتها، ومراجعة هذه الاتفاقات بما فيها مبالغ الايجارات كل خمس سنوات لغرض تعظيم العائد لهذه الأملاك، والاشراف على تنفيذ السياسات والقرارات الحكومية فيما يخص الأملاك الحكومية، بالإضافة الى التأكد من ان الأملاك الحكومية في حال جيدة، وتأكيد توفير جميع التسهيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من ايجارات الأملاك المستأجرة من القطاع الخاص ومقارنتها بالمثل، والتأكد من تسديد ايجارات العقارات المستأجرة من القطاع الخاص في مواعيد استحقاقها.

وقال إن قسم مراقبة الجودة تابع تطبيق وتطوير نظام الجودة بالوزارة وبناء نظام للجودة متوافق مع معايير الآيزو 9002، وفي هذا الإطار تم عقد الندوات والدورات التدريبية للإدارات المختلفة بالوزارة لشرح متطلبات نظام الجودة وعقد الاجتماعات الثنائية مع منسقي الجودة في كل إدارة لمتابعة تطورات بناء نظام الجودة، بالإضافة الى تنفيذ التدقيق الدوري للتأكد من تطبيق نظام الجودة والتنسيق مع إدارة نظم الجودة بديوان الخدمة المدنية لبناء نظام جودة متجانس مع التوجهات الحكومية