أصدرت مؤسسة نقد البحرين حديثا لوائح جديدة لتنظيم معاملات التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية لدى المصارف العاملة في البحرين.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى تحقيق المزيد من التجانس والشفافية في هذا المجال من الخدمات المصرفية وذلك بوضع القواعد المنظمة لاحتساب معدلات الفائدة من قبل المصارف والضوابط الحاكمة للإعلان عن التسهيلات واجراءات التسوية المبكرة للقروض الاستهلاكية بالإضافة إلى الحدود القصوى لمديونية الأفراد.

ومن المقرر أن يبدأ العمل باللوائح الجديدة اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين خالد البسام «لقد ظلت المؤسسة منذ فترة من الزمن تدرس بإمعان المسائل المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي كما ظلت تولي في ذات الوقت اهتماما كبيرا بالنمو المستمر في حجم هذه الشريحة من العمل المصرفي الائتماني». وأضاف «من شأن اللوائج الجديدة أن تخلق وسائل جديدة للحماية وتعزز من الوسائل القائمة لحماية المقترضين في البحرين فضلا عن ضمان تقيد المصارف بالمنافسة في مجال التمويل الاستهلاكي».

وتعرف اللوائح الجديدة التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من اشكال التسهيلات الائتمانية مثل تسهيلات السحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية أو تسهيلات البيع الاتجاري المقدمة لأي فرد أو عائلة. ولا يشمل هذا التعريف القروض المضمونة بالرهن العقاري أو القروض الممنوحة لتمويل الأعمال التجارية.

ومن أبرز ا اشتملت عليه هذه اللوائح إدخال منهج موحد لحساب اجمالي كلفة الائتمان بالنسبة للمقترض. ويستخدم المعدل السنوي للنسبة المئوية في حساب الكلفة السنوية للقروض مع الأخذ في الاعتبار النفقات الاضافية مثل التأمين ورسوم اعداد المستندات واستكمال معاملة القرض بالإضافة إلى معدل الفائدة المحتسب.

وسيمكن المعدل السنوي للنسبة المئوية المقترضين من فهم الكلفة للقرض ما يسهل عليهم مهمة المقارنة بين العروض المقدمة من المصارف المختلفة.

وسيشترط بموجب اللوائح الجديدة على المصارف استخدام المعدل السنوي للنسبة المئوية في اي إعلان تنشره عن تسهيلاتها الإئتمانية.

ووضعت اللوائح الجديدة حدا أقصى لإجمالي مبالغ سداد التمويل الاستهلاكي للفرد حددته بنسبة 50 في المئة من الدخل الشهري للفرد، على الا تزيد فترة السداد عن 7 سنوات.

واستندت اللوائح الجديدة إلى دراسة أجرتها المؤسسة على الممارسات الإقليمية والدولية في هذا الخصوص بالإضافة إلى ما حصلت عليه من مشورة ووجهات نظر من الجمعية المصرفية بالبحرين والمصارف التجارية العاملة في البحرين كافة.

وكانت المؤسسة منحت موافقتها في ابريل/ نيسان الماضي على تأسيس مركز المعلومات الائتمانية (Credit Reference Bureau) ليكون بمثابة قاعدة للبيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات في البحرين.

وسيتيح مركز المعلومات للبيانات الأئتمانية أداة حيوية وفعالة لتقييم مديونية الأفراد. كما انه سيوفر لمؤسسات الإقراض المعلومات التي هي بحاجة اليها للتحقق من السيرة الائتمانية لطالب القرض وسلوكه السابق في السداد.

ومن المقرر أن يتم تشغيل مركز المعلومات الائتمانية من قبل شركة بنفت التي تتولى حاليا تشغيل النظام الوطني لأجهزة الصراف الآلي.

وينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من العمل في الربع الأول من العام المقبل