مرحبا بكم اعزائي المستمعين في برنامجكم "تقرير اخباري" الذي يبث عبر أثير الوسط أون لاين نتحدث في هذه الحلقة عن قرار إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بإلزام بائعي التجزئة بتسعير السلع، إذ كثرت في الأونة الأخيرة شكاوى المستهلكين على بعض تجاري بيع التجزئة لعدم تسعير السلع مما اوقع عدد كبير من المستهلكين في شباكهم، وتعتبر قضية عدم تسعير السلع أو مخالفة سعر السلعة بالسعر الموجود على الارفف من أهم القضايا التي شكى منها المستهلك البحريني خلال اليوم العالمي للمستهلك وتصدرت هذه القضية مجمل القضايا الاستهلاكية وذلك للاعتقاد بأن عدم تسعير السلع يعد غش تجاري يمارسه البائع على المستهلك خصوصا ان بعض المتاجر ترفع الاسعار وتتلاعب بها، واصبحة ظاهرة عدم تسعير السلع من الأمور التي بأمكان المستهلكين رأيتها في اي متجر للتجزئة سواء كان في المدينة أو في القرية إذ إن هذه المتاجر تلعب دورا اساسيا في حياة المستهلك البحريني في الاخير يتردد على المتجر أكثر من مرة خلال اليوم الواحد مما يجعله ضحية للمتاجر التي تتلاعب بالاسعار لستغلال المستهلك، وفي ضوء الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إلا ان قضية عدم تسعير السلع في عدد من متجار التجزئة لم تحل إلى الان مما دعا إدارة حماية المستهلك للإعلان مأخرا عن قرار الزام تجار البيع بالتجزئة إلى الاعلان عن اسعار السلع على ان يكون الاعلان بكتابة سعر السلعة بشكل اضح وظاهر يمكن المستهلك من قرأته، ورغم قرار حماية المستهلك الا ان التخوف ما زال لدى العديد من المستهلكين من كيفية تطبيق القرار خصوصا في متجار التجزئة الصغيرة التي تعتمد على البائعين في اخطار المستهلكين عن سلع السلعة، إذ تعتمد بعض المتاجر على البائعين الآسيويين الذين اصبحو يحددون سعر السلعة وكيفية التلاعب بالسعر خصوصا إذا كان سعر السلعة غائبا عن المستهلك....

المواطن حسين العلقمي تحدث عن تعرضه إلى التلاعب في الاسعار اثناء لقاء "الوسط" به...

* هل قمت بشراء غير مسعرة مسبقا؟

- قد قمت بشراء عدة مرات، اختلاف في سعر اللسعة هذه عدة مراة من قبل يعني من مختلف الازمنة يعني.

* هل تعرضت إلى شراء سلعة كان موجود عليها سعر معين ووقت الدفع تغير السلع بحيث يكون مخالف للسعر المكتوب مسبقا؟

- مع الاسف نعم، الشغلة صار بس ماصارت بس اتصير اتصير.

* ما هي ردت فعلك؟

- عادتا يعتمد على السلعة نفسها إذا كانت سلعة مثلا سلعة من اساسية للحياة مثلا اطعمة ما اطعمة هل أمور هذه التي لازم يعني رايح متعني علشان الشغلة هذه... يعني لازم اشتريها هشغلة هذه مهما كان السعر مالها، بس إذا انا اقدر وشفت ان مثلا يعتمد على الزيادة إذا كانت الزيادة خفيفة مو مشكلة اتقبلها امشي الامور وادفع وامشي، بس إذا كانت زايدة بشكل فاحش مثلا وايد زيادة عن اللزوم اهني اقول لا احطة على صوب واقول مع سلامة.

* هناك قرار جديد صدر من وزارة الصناعة والتجار بشأن الزام بائعي التجزئة بتسعير السلع، ما هو رأيك في هذا القرار؟ وما هي الفائدة التي ستعم على المستهلك البحريين؟

- والله انا اشوف مباشرتا يعني المستهلك يكون قادر ويعرف شنو بضبط المقدار من المال الذي يسدفعه للشغله هذه، فهني بكون نوع من المصداقية ما بين المحل وما بين المستهلك بس انما على العموم ان اشوف ان الشغلة خطوة إيجابية بس في نفس الوقت اشوفها ان من ناحية وجهة نظر المحل مثلا أو المتجر الا هو بكون قد لا يراها بنفس قد لا يراها من منطلق منظور ايجابي بقول ان احنا نكبد زيادات قاعدين نكبد خسائر زيادة احنا عادتا رايح اشتري الشغلة هذه مثلا ما عليه سعر .... التسعير المناسب لكل الاغراض فقط يراها من ناحية مثل ما يقولون بلنجلينزي "ان كريس اوفر... حق "السيلس" قد لا يراها من وجهة نظر ايجابي خصوصا إذ كان محل منجات إذا كان متجر صغير وكان برادة في سوق أو في فريق فهني ما يكون متقبل الشغلة، بس انا اشوف ان الشغلة ايجابية ونأمل ان هم يكثرون هل اشياء هذه بحيث انهم يحمون المستهلك البحريني على اقل محاولات النصب والاحتيال التصير خصوصا من المحلات الكبيرة يمكن المحلات التي في الفرقان يمكن اخنا ما نخاف منها بس المحالات الكبيرة التي هي فعلا النقاط والخطوط الحمراء تضع تحت هذه المحلات مثلا محالات الكبير بدون ذكر اسماء طبعا بس انما تصير وايد الوحد يطالع السعر يطالع اشوف الغرض اشوف ان عليه سعر اروح "للكيشير" يكتشف ان هو سعر ثاني فهذه إذا فعلا قدرو ان يضربون في هل محلات الكبيرة ويتحكون بلاسعار وفي هل محلات.... بس لا اعرف هذه المحلات يقدرون "ألوصون" وعندهم اساليب وحيل ان هم للتحايل على القانون فأمل ان هم يتمكنون إذا ما يقدرون ايطلعون انظمة وقوانين أو مثلا ... معينة انهم يجبرونهم على انهم يفصحون على ان السعر هذا هو ما يتغير خلال اسبوع سبحان الله بقدرة قادر يوم السبت أو يوم الجمعة سكون سعر يوم الاربعة سعر فإذا هم قدرو ان هم اسوون هشغله هذه بكون شيء واجد نقطة ايجابية.

ولم تكن قضية العلقمي كمواكن هي الأول إذ تعددت قضايا المستهلكين الذين يفاجأو بشكل يومي أو شبه يومي من تغير الاسعار أو التلعب فيها أو حتى عدم تسعير السلع مما اوقع العديد من المستلكين في شجار مع البائعين لتنازل المستهلك في نهاية المطاف لرغبته في شراء السلعة ومع إصدار قرار الزام بائعي التجزئة بالاسعار المعلنة وعدم التلاعب بشأنها وخاصة عند دفع ثمن السلعة بحيث يكون ثمن السلعة مطابق لما هو معلن على الارفف ما زال المستهلكين ينتظرون تنفيذ القرار على جميع متاجر التجزئة وتجديد الرقابة على المحلات الكبرى لعدم التلاعب بالاسعار خصوصا فيما يتعلق بعدم مطابقة السعر السلعة الموجوج على الارفف للسعر عند الدفع مما يقع المستهلك في موقف محرج شكراً لكم اعزائي المستمعين، كانت معكم فاطمة عبدالله نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقة جديدة