أصدرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قرار رقم (4) لسنة 2010، بحظر الصيد التجاري والصيد الجائر في جزر حوار ومحيطها.

وأصدر رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، القرار بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1431هـ الموافق: 18 أبريل/ نيسان 2010، لتعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها. وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993، بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995، بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002، بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2002، بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية المعدل بالمرسوم رقم (46) لسنة 2003، وعلى المرسوم (45) لسنة 2002، بتعيين رئيس للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى القرار رقم (6) لسنة 1996، بشأن توصيات اللجنة الوطنية لحماية الحياة الوطنية الخاصة بجزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها.

ونصت المادة الأولى من القرار على يستبدل نص المادة (1) بالنص الآتي: «يحظر الصيد بكميات تجارية والصيد الجائر في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها، كما يمنع استخدام أية أدوات أو مواد تضر بالثروة البحرية في هذه المنطقة، ويكون صيد الأسماك في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها بطريقة الصيد التقليدية بخيط الصيد (السنارة) ولا يجوز الصيد بالحظرة إلا بموجب ترخيص صادر من الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية». وقضت المادة الثانية أن «على الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».