أكد عضو كتلة الوفاق عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب محمدجميل الجمري أن الجميع بانتظار ما سنحصل عليه من رد الحكومة على تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، ورأى أن الحكومة أضاعت الكثير من الوقت حيث كان بإمكانها التجاوب مع اللجنة أثناء عملها بدل إعاقته والبحث عن المخارج القانونية للتشكيك في قانونية عملها.

وأضاف الجمري، في تصريح صحافي عممته كتلة الوفاق أمس (الخميس) أن «الحكومة كانت قد أكثرت من الثناء على تشكيل اللجنة وأهميتها في بدء لقاءاتنا مع مندوبيها، وذلك لتمكن اللجنة من لفت نظرها الى مكامن الخلل في عمل مختلف الأجهزة الحكومية، وكان بالإمكان الاستفادة القصوى من ملاحظات اللجنة وتوصياتها».

وأوضح أن ما توصلت إليه اللجنة من استنتاجات بخصوص التعديات على العديد من أملاك الدولة يجب على الحكومة التعامل بالجدية المطلوبة معه من خلال تقصي الحقائق على الأرض مع اللجنة وإلا فإنها ستكون متسترة على كل هذه التعديات.

وقال الجمري: «يجب التركيز على أمر في غاية الخطورة وهو أننا في لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة كنا نبحث ونطلب من الجهات الحكومية تقديم أي مستند قانوني لما تم من تصرفات على وضعية العديد من العقارات التي وضعتها اللجنة في تقريرها ضمن العقارات التي تم التعدي عليها، وقد امتنعت الحكومة عن الإجابة على طلبنا هذا، ما جعلنا نعتبر أن ما تم هو تعد واضح على المال العام، ويبقى طلبنا هذا قائما وبانتظار إجابة الحكومة عليه وذلك من أجل الحفاظ على هيبة وسمعة المملكة كدولة يحكمها قانون».

وأضاف أنه «من أجل الحفاظ على سمعة البحرين ومكانتها يجب التحرك بجدية لوقف التلاعب في أملاك الدولة وإعادتها للملكية العامة».

وأكد أن التصرف بالعقارات والأملاك العامة من دون مسوغ قانوني والاختلاف البين بين سجلات المالية والتسجيل العقاري وما لدى كل جهة حكومية يظهر وجود فوضى في كل ما يخص حفظ أملاك الدولة، وهذا الوضع يجعل من السهل على المتنفذين الاستيلاء على ما يشاؤون من هذه الأملاك من دون رقابة حقيقية وفاعلة من الأجهزة الحكومية، وخاصة مع تعتيم مقصود وإعاقة للبرلمان لمنعه من الوقوف على حقيقة ما يدور في أروقة القرار وما يتم تنفيذه من خلال التسجيل العقاري ووزارة المالية.