استبعد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان في الوقت الحالي، على الرغم من التصعيد الكلامي الذي رافق اتهامات إسرائيلية لسورية بنقل صواريخ سكود إلى الحزب في لبنان.

واعتبر قاسم في حديث لقناة «المنار» الليلة قبل الماضية أن إسرائيل «ما زالت تهاب فكرة الحرب وتعيش في حالة من الإرباك بأن أي معركة أو عدوان ممكن أن تخوضه ضد لبنان سيكون مضمون الخسائر وليس مضمون النتائج الإيجابية بالنسبة إليها وبالتالي هذه المغامرة لا تستطيع إسرائيل تكرارها».

وأضاف «إذا دخلت إسرائيل في حرب جديدة وكانت احتمالات الخسارة موجودة كما كانت في سنة 2006 أو أكثر، هذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي سيصاب بضربة ثانية قد تكون قاضية».

وبحسب المسئول في حزب الله فإن «إسرائيل ليست جاهزة على المستوى اللوجستي وعلى مستوى الوضع الداخلي لتخوض حرباً ناجحة بل هي قلقة جداً». وتابع «تأخر الحرب هو لأن يد حزب الله على الزناد وبالتالي إسرائيل تحسب حساباً وتفهم من تواجه تماماً».

وعلى الرغم من استبعاده قيام حرب جديدة في الوقت الحالي، أكد قاسم أن «جهوزيتنا كمقاومة ليست مرتبطة بتحليلنا السياسي إذا كان هناك حرب أو لم يكن هناك حرب، جهوزيتنا على قاعدة أن الحرب يمكن أن تقع غداً».

ولم يؤكد قاسم أو ينف التقارير بشأن تسليم سورية صواريخ سكود لحزب الله وعلق عليها قائلاً «أن يكون لدى حزب الله قوة متفوقة فهذه مكرمة وليست تهمة لأن حزب الله في موقع الدفاع وليس الاعتداء على أحد».

وأضاف «من حقنا أن نتسلح بكل أنواع الأسلحة بدون استثناء ومن دون أن نقول متى وكيف وماذا نتسلح وليس من حق أحد أن يعترض علينا لأن هذا الحق هو حقنا وهذه الأرض أرضنا ويالتالي لا يضع لنا أي فريق أو أية دولة في العالم حدوداً لما يجب أن نتسلح به وما لا يجوز أن نتسلح به».

من ناحية أخرى، قال وزير خارجية لبنان، علي الشامي مساء (الاثنين) إن عملية ترسيم الحدود وفتح السفارات بين سورية ولبنان لا يندرجان في القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن.

وأشار الوزير إلى أن مسألتي ترسيم الحدود وفتح السفارات بين لبنان وسورية «لا تدخلان ضمن مندرجات القرار 1559 في النقطة المتعلقة باحترام سيادة وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية». وأضاف أن التطرق «لهاتين المسألتين لا يقع في موقعه الصحيح، إذ أن تبادل السفارات شأن سيادي ثنائي لا ينص عليه القرار 1559. كما أن مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية ليست موضع إشكال بينهما لأن السلطات العليا في كلا البلدين اتفقتا على مبدأ الحوار حول هذا الموضوع».

وقال الشامي إن الربط ما بين القرار 1559 واتفاق الطائف هو «في غير محله ولا يجوز الربط بينهما». وأكد وزير الخارجية أنه لا يوجد إشكال بشأن سيادة الدولة اللبنانية على حدودها مع سورية طالما أنه لا يوجد طرف ينازع الطرف الآخر في سيادته على أرضه.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما تمديد العقوبات الأميركية التي تستهدف سورية لعام واحد، متهماً دمشق بدعم منظمات «إرهابية» والسعي إلى امتلاك صواريخ وأسلحة دمار شامل.

كذلك، صرح مسئول بارز في الاستخبارات الإسرائيلية أمس أن الحكومة السورية تقوم وبشكل روتيني بشحن أسلحة إلى حزب الله بشكل يتعدى عمليات التهريب المتفرقة للأسلحة إلى الحزب. وقال رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية،الجنرال يوسي بيداتز أمام لجنة برلمانية، إن ترسانة حزب الله تشمل آلاف الصواريخ من مختلف الأنواع ويصل مداها إلى مختلف المسافات ويستخدم في بعضها الوقود الصلب.