أقر مجلس النواب في جلسته أمس المشروعين بقانون بشأن إنشاء صندوق النفقة المقدم من كتلة «المنبر» وذلك بعد أن كاد يقف في «منتصف الطريق» ويعاد إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة بعد أن أثيرت حوله ملاحظات عدة، والآخر بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها للأوقاف وقرر إحالتهما إلى مجلس الشورى لموافقة غالبية الأعضاء عليهما بعد إجراء بعض التعديلات.

كما وافق المجلس أمس على الاقتراح بقانون بشأن تكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة في البحرين والمقدم من رئيس المجلس خليفة الظهراني، لرفعه إلى الحكومة.

من جهة أخرى، طلبت الحكومة تأجيل المقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تخصيص مبلغ 500 دينار لكل أسرة بحرينية في الموازنة العامة للمملكة للعام 2004 على أن تقوم الحكومة بصرفه خلال شهر واحد، وهو مشروع يكلف 34 مليوناً و343 ألف دينار في حال شمل 68 ألفاً و686 أسرة، هو عدد الأسر البحرينية.

وتم تأجيل المقترح لمدة أسبوع، بعد أن أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن المبالغ ليست مدرجة على موازنة 2004.

وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة لـ «الوسط» أن الأسبوع لن يقدم أو يؤخر شيئاً، وإن كانت الحكومة تريد كسب الوقت فلا بأس شرط أن ينتج عن ذلك تعاط إيجابي مع المقترح الذي بيّن أنه يستثني أسر كبار المسئولين كالوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والوكلاء ومن في درجتهم.

بعد أن كاد يقف في «منتصف الطريق» بخلاف قناعة الظهراني

العريض ونواب يدفعون باتجاه إقرار مشروع «صندوق النفقة»

القضيبية - بتول السيد

أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق النفقة المقدم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي بعد تدارك عدد من النواب ووزير العدل جواد العريض- الذي قدم في مداخلاته الكثير من الملاحظات «التوضيحية» على رغم أن المشروع هو مشروع المجلس كما قال في إحدى مداخلاته - إذ أوضحوا أهمية المضي في مناقشته، بعد أن كاد يقف في «منتصف الطريق» ويعاد إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

إذ طلب رئيس اللجنة حمد المهندي وعدد من النواب إعادته إلى اللجنة لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة بعد أن أثيرت حوله ملاحظات عدة غالبيتها كانت من أعضاء اللجنة نفسها، ودعا رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى التصويت على ذلك، على رغم عدم قناعته بقرار إعادته إلى اللجنة في حال ما اتخذ، وحسم التصويت - الذي لم يسفر عن موافقة الغالبية - الأمر في استمرار مناقشة المشروع إلى حين إقراره، بعد أن انقسم المجلس إلى فئة تفضل عدم الفصل في الموضوعات المهمة بسرعة وتنادي بأهمية التدقيق، وأخرى تنتقد «النَّفَس القصير للنواب في المناقشة» وكثرة إحالة المشروعات إلى اللجان باعتبارها آلية لا تحفز للإنجاز.

وخلال مناقشة الأعضاء تقرير اللجنة بشأن المشروع تمت الموافقة على غالبية المواد كما جاءت في النص الأصلي له. فيما أضيفت إلى المادة الثالثة منه والتي تنص على أن «يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام عام فيه قرار عن الوزير» العبارة الآتية «أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير، ويضع لائحة داخلية يصدر بها قرار عن وزير العدل يبين الحالات التي تصرف لها النفقة وأسس ومعايير صرفها وتحصيلها». وذلك وفق مقترح للنائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة والذي أثنى عليه وزير العدل. كما تمت الموافقة على إلغاء المادة الرابعة التي بموجبها «يتم تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار عن الوزير». وكان النائب جاسم عبدالعال اقترح إلغاء المادة وترك سلطة تقديرية للوزير لتحديد الرسم وأثنى عليه عدد من النواب، فيما ذكر وزير العدل أن السلطة في يد الوزير وهناك أموراً داخلية تنظم ما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية في الوزارة، سواء تم ذلك بالرفض أو القبول أو تعديل الرسوم. مبيناً أن هناك رسماً واحداً ثابتاً على جميع الدعاوى وهو دينار واحد يتم الإعفاء منه. وأضاف أن الوزير لا يستطيع إصدار قرار لتحديد الرسم، وأن ذلك يكون من خلال المجلس. وبناء على إلغاء المادة تم حذف البند الأول من المادة العاشرة الذي يتضمن أن تكون موارد الصندوق من «المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وفقاً لحكم المادة الرابعة من هذا القانون». وبناء على ذلك عدل المجلس المادة السادسة لارتباطها بالرابعة.

وعدلت المادة الخامسة الخاصة بالمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة وطلبهم الحصول على المبالغ المحكوم بها وصرفها لمستحقيها، وبيّن الوزير العريض أنه عند صدور حكم النفقة والاتجاه إلى محكمة التمييز في حال رفض المدعى عليه التنفيذ فالمستفيد يحصل على الإفادة من المحكمة مباشرة، وإذا رفض الدفع فذلك أمر آخر. فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية حمد المهندي أهمية أن يكون نصها واضحاً واقترح إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مجدداً.

من جهته أكد مقرر اللجنة عبداللطيف الشيخ أنه لا ثغرات في القانون، واستغرب من صدور غالبية الملاحظات على المشروع من قبل أعضاء اللجنة، عازياً ذلك إلى قلة حضورهم اجتماعاتها. ورأى النائب عثمان شريف أن النقاش الدائر في المجلس بشأن المشروع بدا كأنه نقاش في لجنة وليس مجلسا، كون أعضائها هم الأكثر مناقشة له. فيما برر النائب عبدالله العالي ذلك بأن آلية التصويت تمنع من الأخذ بمقترحات أعضاء اللجان في الكثير من الأحيان.

من جانبه أيد النائب جاسم عبدالعال إعادته إلى اللجنة، قائلاً: «ليست هذه المرة الأولى، إذ في كل مرة نصل إلى منتصف المشروع ويعاد إلى اللجنة». في حين لم يحبذ النائب سعدي محمد إعادته إلى اللجنة خشية استغراقه فترة طويلة في حين هناك «طابور ممن ينتظرونه». أما النائب صلاح علي فانتقد الوضع، قائلاً: «كلما يصل المجلس إلى منتصف الطريق تعود المشروعات إلى اللجان المختصة، فهل نفس النواب قصير في استمرار المناقشة ويريدون الانتهاء من الموضوعات بسرعة». كما أكد في هذا الصدد أهمية الانطلاق بسرعة في المشروعات أخذاً في الاعتبار المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق النواب. ووافقه في ذلك النائب يوسف زينل الذي أشار إلى أنه في حال أعيد المشروع إلى اللجنة سيناقش في المجلس بالآلية ذاتها من خلال تجديد إثارة الكثير من الملاحظات، ولذلك أكد أهمية المضي في مناقشته حتى النهاية ومن ثم تقرر إحالته إلى مجلس الشورى لإصلاح أية جوانب قصور أخرى. من جهته تحفظ النائب عبدالنبي سلمان على إعادة القوانين إلى اللجان على مدى الاجتماعات الثلاثة للمجلس، مبينا أنه وفقاً لهذه الآلية فان المجلس لن ينجز شيئاً محسوسا، كما طالب في هذا الصدد بتحديد آلية لمحاسبة من قبل رؤساء اللجان تشمل الأعضاء الذين لا ينتظمون في حضور الاجتماعات، مشدداً على ضرورة العمل بجدية ليقوم ممثلو الشعب بمسئولياتهم على أكمل وجه. وعلى صعيد آخر اعترض النائب يوسف الهرمي على إشارة النائب صلاح علي إلى «نفوس النواب الضيقة للنقاش»، منوهاً بأنه عقد اجتماعين فقط لمناقشة القانون وذلك خلال فترة قصيرة ومتباعدة، كما أكد أهمية الدقة وعدم الاستعجال في الموضوع. ووافقه المعاودة الذي ذكر أن لا عيب في كثرة طرح ملاحظات أعضاء اللجنة باعتبارهم أعلم من غيرهم في الموضوع، ولكن العيب في تمرير المشروع من دون تدقيق فيه. كما شدد على أهمية أن «يحبك المشروع حبكة جيدة لتجاوز أي قصور». وفي الوقت الذي أكد فيه الظهراني عدم قناعته بإعادة المشروع إلى اللجنة، دعا إلى التصويت على ذلك، والذي نتج عنه عدم وجود غالبية موافقة. وأثير كل ذلك بعد ملاحظة توضيحية أدلى بها الوزير العريض بشأن البند الأول من المادة الخامسة والذي ذكر أنه سيبينها ليمضي النقاش في القانون.

كما عدل المجلس المادة الحادية عشرة التي تنص على «تودع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسمه في المصرف الذي يحدده الوزير». وذلك بإضافة «مصرف وطني إسلامي».

مشروع قانون صندوق النفقة

في المادة الأولى من المشروع جاءت بعض التعريفات التي تعين على فهم القانون، وهي «الوزير: وزير العدل، الصندوق: صندوق النفقة، المنتفعون: الزوجة أو المطلقة أو الوالدان أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً».

والمادة الثانية تنص على أن «ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة يتبع وزير العدل وتكون له شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة» ونصت المادة الثالثة على أن «يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير». والمادة الرابعة على أن «يتم تحصيل مبلغ دينار بحريني واحد لصالح الصندوق عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذا المبلغ وتوريده إلى الصندوق قرار من الوزير».

وفي المادة الخامسة «يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا إلى الصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط القانونية. ويستمر صرف النفقة مشاهرة ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه. ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر».

ويجوز صرف نفقة مؤقتة في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حال على حدة بناء على طلب أي من المنتفعين - بحسب المادة السادسة - وذلك قبل صدور حكم تقرير النفقة على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة. ونصت المادة السابعة على أن «يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافاً إليه جميع ما تكبده من مصروفات فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة وتكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ».

ويسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فوراً إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعاً وعرفاً وذلك استنادا إلى نص المادة الثامنة. ويجب على المنتفع موافاة الصندوق بأي تغيير يطرأ على حاله الاجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.

وفي حال التزاحم بين ديون النفقات تضع المادة التاسعة الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين ثم النفقات والديون الأخرى.

وعن موارد الصندوق نصت المادة العاشرة على أن تتكون موارده من «المبالغ المحصلة لحساب الصندوق من دعاوى الأحوال الشخصية، المبالغ المخصصة للصندوق في الموازنة العامة، مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم، الهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها «إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير» وتوفر الحكومة بحسب المادة ذاتها الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين».

وفيما تحدد المادتان 11 و12 أموراً إجرائية فإن المادة الثالثة عشرة من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل للحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو في حال ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك وتحكم المحكمة برد المبالغ المشار إليها إذا ما حكم عليه بالإدانة. وتنص المواد الأخرى على أمور إجرائية.

المعاودة: المقترح يستثني كبار المسئولين

الحكومة تؤجل مقترح «500 دينار لكل أسرة بحرينية»

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية

طلبت الحكومة في جلسة مجلس النواب أمس تأجيل المقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تخصيص مبلغ 500 دينار لكل أسرة بحرينية في الموازنة العامة للمملكة للعام 2004 على أن تقوم الحكومة بصرفه خلال مدة شهر واحد وان تضع الضوابط والقواعد اللازمة لصرفه لكل أسرة بحسب الإحصاء الرسمي الموجود لدى الجهاز المركزي للمعلومات. وهو مشروع مقدم من الأعضاء عادل المعاودة، عبدالهادي مرهون، محمد آل الشيخ، حمد المهندي، وعبدالعزيز الموسى، ويكلف 34 مليوناً و343 ألف دينار في حال شمل 68686 أسرة هو عدد الأسر البحرينية. وتم تأجيله لمدة أسبوع، بعد أن أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن المبالغ ليست مدرجة على موازنة العام 2004.

من جهته أوضح النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة في تصريح إلى «الوسط» بأنه وفقاً للمقترح يتم استثناء أسر كبار المسئولين كالوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والوكلاء ومن في درجتهم. وذكر أنه لكون المقترح طرح بصفة الاستعجال، أرادت الحكومة أن تكسب وقتاً مع طلبها التأجيل لمدة أسبوع وذلك حتى تلتفت للمشروع، ووفقاً له فإنه لا بأس من التأجيل حينئذ شرط أن يكون التفاتها إليه إيجابي فيما بعد. كما قال: «نرجو أن تكون الحكومة داعمة للمقترح، وهذا الأسبوع في الحقيقة لن يقدم ولن يؤخر شيئاً، لأن غالبية النواب مقتنعون به وخصوصاً أنه جاء في ظروف مؤاتية منها حاجة الناس وتكالب المناسبات الكثيرة عليهم». وأضاف «يوجد فائض كبير من إيرادات النفط في الموازنة وهذا أمر صحيح لكنه لا يغطي كل حاجة البحرين سواء من ناحية سد العجز ومشروعات البنية التحتية واحتياجات أخرى كثيرة، فالطفرة الكبيرة تلك لم تكن في حسبان أحد، ولذلك لابد من شيء فوري يفرح به المواطن ويشعر به، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني إهمال مشروعات البنية التحتية التي نطالب وسنستمر في المطالبة بها، لكن هناك حاجات كثيرة وظاهرة غلاء فاحش. كما أننا ننتظر بفارغ الصبر النظر في مقترح زيادة الرواتب بما يتوافق ومستوى الحياة المعيشية زيادة الأسعار والاحتياجات. ونتمنى أن نبشر بها قبل نهاية السنة، ولعل في اليوم الوطني نسمع بشرى من جلالة الملك بتحقيق ذلك، وخصوصا أنه أمر لابد منه في ظل الأوضاع الحالية، كما أن المقترح معقول جداً وليس فيه زيادة مرهقة أو مربكة للحكومة».

وأكد المعاودة «مقترح 500 دينار لكل أسرة لا ينتج عنه إرهاق للموازنة، إذ يأخذ أقل من 10 في المئة من الزيادة في الإيرادات أو الفائض في الموازنة والناتجة عن زيادة أسعار النفط». كما أشار إلى أن معظم النواب مع المقترح فيما عدا مجموعة بسيطة معارضة ظناً منها أنه يتعارض مع مشروع العيدية، والذي أكد أن كتلة الأصالة لم تكن ضده بل كانت ضد أن تذهب الفائدة منه إلى فئة قليلة من الشعب. منوهاً بأن ما دلل صحة توجههم أن الكثير من التغييرات طرأت على المشروع الآن.

رفع مقترح «احتياطي الأجيال» إلى الحكومة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح بقانون بشأن تكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة في مملكة البحرين، والمقدم من رئيس المجلس خليفة الظهراني، لرفعه إلى الحكومة. ومن جهة أخرى قرر تأجيل مناقشة تقريرين للجنة الخدمات بناء على طلب من رئيسها بغرض اخضاعهما للمزيد من الدراسة، الأول بخصوص الاقتراح بقانون بشأن ضم خدمة من أعيد للخدمة ومن اكتسب الجنسية البحرينية دون تقيد هذا الحق بمدة زمنية. والثاني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن السماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدماتهم السابقة إلى الخدمة الحالية من دون قيد زمني. كما أجل المجلس مناقشة مقترح عدد من النواب بتوزيع إيرادات النفط للعامين 2003/2004 على بعض البنود بما يخدم المواطنين، لإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004. وكذلك وافق على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن المشروع بقانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق النقل الجوي بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2004