هددت نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في حال تمسك الاتحاد بموقفه بشأن الاشتراكات المالية في الاتحاد وطريقة احتسابها بالإضافة إلى تمثيل في الاتحاد.
وأعلنت النقابة على لسان رئيسها إبراهيم الدمستاني رفضها بالإجماع دفع الاشتراك السنوي للاتحاد ما لم يتم تصحيح الأوضاع المالية ورسوم تحصيل اشتراكات النقابات «بشكل عادل» بين جميع النقابات.
وقال الدمستاني: «إن الاتحاد يستقطع 50 في المئة من موارد نقابة ألبا والبالغ أكثر من 40 ألف دينار خلال دورة الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (أربعة أعوام)، مؤكداً أن النقابة ملزمة أيضاً وبحكم المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي عقد في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بدفع أكثر من 40 ألف دينار أخرى للاتحاد الإقطاعي»، ما يعني أن نقابة «ألبا» لوحدها ستدفع ما يفوق 80 ألف دينار خلال دورة الاتحاد الواحدة، مقارنة بما يستقطع من النقابات الأخرى التي لا يتجاوز استقطاعها 600 دينار فقط.
وتعد نقابة «ألبا» اكبر النقابات العمالية في البحرين إذ تضم في عضويتها ما يفوق 1800 عامل، بينما لا يتعدى أعضاء بعض النقابات 50 عاملاً.
وقال ممثل نقابة ألبا في المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي البنعلي إنه اعترض في جلسة المجلس المركزي التي عقدت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على فرض 250 فلساً على كل عضو في أية نقابة، إلا أن رئيس المجلس أصر على المضي في المقترح وإقراره.
الوسط - محرر الشئون المحلية
سخنت الحرب الباردة بين نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن الاشتراكات المالية في الاتحاد وطريقة احتسابها نظراً إلى عدد عضوية العمال في النقابة بالإضافة إلى تمثيل في الاتحاد الذي تتساوى فيه جميع النقابات بغض النظر عن قيمة اشتراكاتها، وعدد المنظمين إلى كل نقابة.
وقال رئيس نقابة «ألبا» إبراهيم الدمستاني إن مجلس إدارة النقابة أقر بالإجماع رفضه دفع الاشتراك السنوي للاتحاد ما لم يتم تصحيح الأوضاع المالية ورسوم تحصيل اشتراكات النقابات بشكل «عادل» بين جميع النقابات.
وهدد الدمستاني بالانسحاب من الاتحاد في حال مضي الأخير في إقرار قيمة الاشتراكات السنوية على النقابات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النقابة أقر الانسحاب من الاتحاد، مؤكداً أن نقابة «ألبا» قادرة على القيام بدورها العمالي في إطار نقابتها من دون الحاجة إلى دخول في أي نوع من أنواع المهاترات مع الاتحاد.
وأشار الدمستاني إلى أن «الاتحاد يستقطع 50 في المئة من موارد النقابة والذي يبلغ أكثر من 40 ألف دينار بحريني خلال دورة الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (أربعة أعوام)، وهو مبلغ كبير لا تستطيع النقابة التبرير لنفسها أولاً وللعمال ثانياً التنازل عن نصف أحلام الطبقة العاملة في ألبا، مقارنة بما يستقطع من النقابات الأخرى والذي لا يتجاوز 600 دينار»، مؤكداً أنه مع الفارق الكبير في قيمة الاشتراك إلا ان التمثيل متساو ما يضعف سلطة النقابات الكبيرة أمام النقابات الصغيرة، مؤكداً أن النقابة ملزمة أيضاً وبحكم المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي عقد في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي بدفع أكثر من 40 ألف دينار آخر للاتحاد الإقطاعي، ما يعني أن نقابة «ألبا» لوحدها ستدفع ما يفوق 80 ألف دينار خلال دورة الاتحاد الواحدة، وذلك بالنسبة إلى عدد العمال المنضمين إلى النقابة والبالغ عددهم 1800 عامل.
وقال رئيس النقابة إبراهيم الدمستاني ان جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة رفضوا دفع المبلغ إلى الاتحاد، إذ لا يمكن صرفه إلا بقرار من الجمعية العمومية التي ستسأل الفائدة التي ستعود على النقابة والعاملين فيها من دفع هذا المبلغ.
وقال ممثل نقابة (ألبا) في المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي البنعلي إنه اعترض في جلسة المجلس المركزي التي عقدت في 12 أكتوبر/ تشرين الجاري على فرض 250 فلساً على كل عضو في أية نقابة، إلا أن رئيس المجلس أصر على المضي في المقترح وإقراره.
ورأى البنعلي ان اشتراكات النقابات في اتحاد النقابات موضوع غير واضح، وان اشتراكات نقابتنا وضعت قبل تأسيس الاتحاد العام على أساس أهداف النظام الأساسي وطموحاته، مشيراً إلى أن عدد أعضاء النقابة والفعاليات الملقاة على عاتقهم كبيرة وتستلزم كل دينار يدفعه أي عضو، وان النقابة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وذلك تماشياً مع سياسة مجلس الإدارة.
كما تحفظ البنعلي على المادة 39 من النظام الأساسي ورأى أنها تمثل هدراً في حقوق عمال النقابات الكبيرة، وطالب بتحديد سقف سنوي يبلغ ألف دينار لاشتراك أية نقابة في الاتحادين العام والإقطاعي، مؤكداً أنه ليس من حق الاتحاد ولا المجلس المركزي التدخل في اللائحة المالية للنقابات أو كيفية توزيع اشتراكهم أو المبالغ المستحصلة، لأن النقابات هي صاحبة الشخصية الاعتبارية وترجع سلطتها إلى مؤتمراتها العمومية ومجالس إداراتها.
وأشار البنعلي إلى أنه خلال جلسة المجلس المركزي تعالت بعض الأصوات وطالبت عدداً من النقابات التي ترفض دفع الرسوم من المجلس المركزي.
وطالب البنعلي المجلس المركزي ممثلاً في رئيسه عبدالغفار عبدالحسين توضيح موقف الأمانة العامة للاتحاد من مشروع إصلاح سوق العمل، وانتقد موقف الاتحاد من التعاطي مع المجلس النيابي، معتمداً في ذلك - على حد قوله - «ان التقرير الأدبي لم يزد ولا ديناراً واحداً في جيب أي عامل، وان الأمانة العامة للاتحاد عليها أن تفهم أنها ليست حركة سياسية معارضة بل حركة نقابية مطلبية، ليست لها علاقة بالمواقف السياسية»
العدد 775 - الثلثاء 19 أكتوبر 2004م الموافق 05 رمضان 1425هـ
