أكد وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن برنامج بحرنة مهنة التخليص الجمركي وتخليص المعاملات الرسمية الذي نفذته الوزارة يعد إنجازاً مهماً وخطوة إيجابية في إطار استراتيجية البحرنة التي تطبقها الوزارة لبحرنة عدد من قطاعات العمل وذلك بتوفير فرص العمل للكوادر والعناصر الوطنية والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة في البلاد.
وأوضح أنه يوجد 664 مخلصاً جمركياً بحرينياً حالياً، مشدداً على ضرورة عدم قبول أية تجاوزات تقضي بتوظيف مخلصين أجانب في مكاتبهم، ما يعد خرقاً لقانون مجلس الوزراء بخصوص قصر مهنة تخليص البضائع الجمركية وتخليص المعاملات الرسمية في وزارات الدولة والدوائر الحكومية على المواطنين. كما تم تدريب 200 مواطن بحريني على مهنة التخليص الجمركي وتخليص المعاملات. جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع لجنة بحرنة مهنة التخليص الجمركي وتخليص المعاملات وجمعية البحرين لتخليص المعاملات الرسمية والحكومية وجمعية البحرين للمخلصين الجمركيين أمس الثلثاء بمكتبه بالوزارة، إذ تم استعراض آخر التطورات والمستجدات بهذا الخصوص. وأكد الشيخ عبدالرحمن خلال الاجتماع اهتمام الوزارة المطلق بموضوع بحرنة مهنة التخليص وذلك كونها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل والتقليل من نسبة البطالة في البلاد من خلال توفير وظائف تتناسب ومتطلبات الباحثين عن عمل.
وأضاف أن الوزارة تنظر حالياً في إمكان تطبيق اقتراح بتوحيد بطاقات التخليص، إذ تقوم إدارة الجمارك بإصدار بطاقات التخليص الجمركي، وتقوم وزارة التجارة بإصدار بطاقات موحدة لتخليص المعاملات تكون سارية في جميع وزارات الدولة، عوضاً عن إصدار كل وزارة بطاقة تخليص معاملات خاصة بها.
يذكر أن لجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء مكونة من ممثلين عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إدارة الجمارك، وجمعية البحرين لتخليص المعاملات الرسمية والحكومية، إذ عملت اللجنة على تنفيذ آلية تطبيق القرار المذكور
العدد 775 - الثلثاء 19 أكتوبر 2004م الموافق 05 رمضان 1425هـ
