وافق المجلس البلدي في محافظة العاصمة بالإجماع في جلسته الاعتيادية الرابعة في دور الانعقاد الثالث صباح أمس، على مقترح اللجنة المالية والقانونية بمنح مفتشي البلدية الصفة الضبطية القضائية. وقال رئيس اللجنة مجيد ميلاد: «قدم هذا المشروع في الدور الأول، وتم ترشيح 13 شخصا للقيام بهذه المهمات. ونوصي بالموافقة على الأسماء المقترحة من قبل المدير العام، بإضافة محامي البلدية والباحث القانوني».
وأشار عضو المجلس شملان الشملان إلى أن هذا الموضوع مهم جدا لتفعيل الدور الرقابي للجهاز التنفيذي، وتساءل فيما إذا سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن. وأوضح ميلاد أن على البلدية أن تنسق مع الداخلية، وأما ما يتعلق بإبلاغ الداخلية عن منح الصفة القضائية إلى مفتشي البلدية فالداخلية غير معنية بذلك.
وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب تقدم به أحد المواطنين لشراء قطعة أرض تابعة إلى البلدية في جزيرة النبيه صالح، إذ أوضح ميلاد أن الأرض ليس لها منفذ إلى البحر، ولذلك وافقت اللجنة على أن تستقطع من أرضه التي تقع على مقربة من أرض البلدية بحسب قيمة الأرض الفعلية. وتساءل عضو المجلس السيديوسف هاشم: «هل سيتم مستقبلا فتح شارع للأرض؟ وبناء على ذلك، فمن الضروري استشارة إدارة التخطيط الطبيعي». واتفق عضو المجلس صادق رحمة مع هاشم بعدم وجود رسالة مرفقة في التقرير من التخطيط الطبيعي. ورد ميلاد «إن كان هاشم يقصد الشارع الذي سيشق البحر، فإن اللجنة ارتأت أن التوجه في جزيرة النبيه صالح ليس نحو ردم البحر، ولذلك فنحن نستبعد شق هذا الشارع في المستقبل القريب على الأقل».
واستطرد ميلاد: «كما أن هناك نقطة قد يراها بعض الأعضاء مهمة، وهي أن تبقى الأرض من دون ردم». وقال مدير عام بلدية العاصمة عبدالكريم حسن: «إذا وضعنا هذا الشرط، فلا يوجد داع لمبادلة مالك الأرض، إذ يجب أن تكون المبادلة مستوفية للشروط القانونية».
وبعد أن وافق المجلس على اقتراح اللجنة، انتقل لمناقشة مشكلة إشغال الطرق، وقال عضو المجلس رئيس لجنة العلاقات العامة صادق رحمة: «المناطق التي تعاني من هذه المشكلة هي النعيم والحورة والسقية والمنامة والسلمانية. وتكمن المشكلة في التضرر البيئي والجمالي للمنطقة... فالكراجات متداخلة بصورة غير طبيعية في النعيم في مجمع 314 مثلا، والفوضى تعم المكان. وفي هذه المنطقة وغيرها، يصعب على الشخص المرور، فكيف بالسيارات. وترجع الأسباب إلى قلة المفتشين، والإجراءات المتبعة، وضعف التنسيق مع الجهات الأخرى ومن أهمها وزارة التجارة، كما حدث مثلا في سوق المنامة القديم الذي تحول إلى منطقة منظمة».
وتم تكليف لجنة العلاقات العامة بإعداد ملفات ومتابعتها مع الجهاز التنفيذي. وبقي عضو المجلس طارق الشيخ متحفظا على اعتبار أن اللجنة الفنية هي المعنية بالموضوع، فيما وافق بقية الأعضاء على المقترح.
وعرج المجلس على مناقشة ما يستجد من أعمال، إذ قدم الشيخ مقترحا يعنى بالخدمة الاجتماعية قائلا: «في إطار اختصاصات المجالس البلدية بالعمل على النهوض بالقرى وتنميتها ومتابعة إنارتها، والعمل على تنمية أعمال البر والخير وصيانة المساجد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يأتي مشروع الخدمة الاجتماعية الذي يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية لبعض الفئات، بما يسهم في الارتقاء بالمجتمع وفقا للاختصاصات المنوطة بالمجالس البلدية».
موضحا أن «المشروع سيقوم بتوفير الخدمة الاجتماعية لفئات معينة من المواطنين المحتاجين ممن تتطلب منازلهم بعض التأهيل أو الإضافات، على ألا تشمل الخدمة المنازل التي تنطبق عليها المكرمة الملكية لتأهيل البيوت الآيلة للسقوط التي تتولى وزارة الأشغال والإسكان الإشراف عليها».
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وضعية مساكن الأسر المحتاجة والمساجد والمآتم التي لا تدعم من قبل إدارتي الأوقاف والمجالس العامة التي لا يتم تأجيرها بغرض، وتنمية القرى والنهوض بها وفقا للمهمات المناطة بجهات العمل البلدي والواردة في قانون البلديات ولائحته التنفيذية وذلك عن طريق توفير الخدمات الآتية: تسوير المنازل، إضافة غرف أو بناء مجلس، بناء دورات مياه، عمليات الطلاء الداخلي والخارجي، أعمال السياج، بناء كراج للسيارة، وترميم المنازل، إضافة إلى بناء مرفق أو مرفقين بحسب حاجة الأسرة، وأعمال السباكة ومصارف المياه والأعمال الكهربائية
العدد 775 - الثلثاء 19 أكتوبر 2004م الموافق 05 رمضان 1425هـ
