ذكر مصدر في وزارة العدل أن الوزارة تتجه حاليا إلى تنفيذ إنشاء مكتب التوفيق الاسري الذي كان من المقرر إنشاؤه منذ ثلاثة اعوام وتعطل لأسباب إدارية على رغم جاهزية المشروع للتنفيذ. وقال المتحدث إن المكتب سيختص بتأدية الأعمال المتعلقة بالإجراءات الأسرية والخلافات التي تقع بين الزوجين وتقديم المشورة لهما ومحاولة إتمام الصلح بينهما قبل لجوء الازواج إلى المحاكم الشرعية.

وفيما لم يوضح المصدر ما إذا كان الكادر الذي سيعتمد علية في أعمال المكتب قد أقر من قبل ديوان الخدمة المدنية، قال إن الاعتماد سيتركز على باحثين اجتماعيين متخصصين للقيام بالمهمات المنوطة بهم أهمها دراسة الحالات التي ستعرض عليهم من خلافات أسرية ومحاولة حلها بإجراء الصلح والتوفيق بين الزوجين والكشف على بيت الزوجية بحسب قرارات القضاة في القضايا المنظورة لدى جميع دوائر المحاكم الشرعية.

وأضاف أن الاختصاصيين الاجتماعيين سيتولون مهمة إعداد التقارير اللازمة للحالات المعروضة في الخلافات، إضافة إلى التقارير المطلوبة لمحضر الكشف على بيت الزوجية وعرضه على المحكمة المختصة عند إحالة الموضوع إليها بناء على قرارها. وأوضح أن الاختصاصيين سيكونون على اتصال مستمر مع قضاة المحاكم الشرعية في كل ما يتعلق بالاجراءات وتنفيذها وإجراء الاتصالات اللازمة داخل الوزارة وخارجها بحسب مقتضيات العمل وتأدية ما يوكل إليهم من أعمال أخرى ضمن نطاق الاختصاص.

وتأمل وزارة العدل من إنشاء المكتب المساعدة في تقليل حالات الطلاق التي ارتفعت في الآونة الأخيرة والتقليل من عدد القضايا الشرعية المحالة إلى المحاكم. وقال مصدر مطلع إن الوزارة أجرت بعض التعديلات على الهيكل المقترح الذي أعد أثناء دراسة المشروع في سنوات ماضية وتم حصر احتياجات المكتب من الموظفين، موضحا أن المكتب سيكون تابعا لقسم المحاكم الشرعية.

من جانب آخر تعد دولة الكويت أول دوله عربية قامت بإنشاء مكتب خاص بالتوفيق الاسري، إذ نفدت الفكرة في الثمانينات بتوفير اختصاصيين اجتماعيين ونفسانيين إضافة إلى علماء دين ونجحت في تقليص عدد القضايا الشرعية التي ترفع إلى المحاكم، كما نجحت في التقليل من حالات الطلاق من خلال بث الوعي بين الازواج وإجراء عملية الصلح والتوفيق