أظهرت مسودة نتائج اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم سيؤيدون يوم الثلثاء دعوة لقيام وزراء الاتحاد الأوروبي بمراجعة الميزانيات الوطنية أولا قبل تقديمها للحصول على الموافقة البرلمانية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الاربعاء الماضي أنه يتعين عليها ووزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مراجعة مسودة خطط الميزانيات الوطنية للتحقق من أنها تتماشى مع الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للاتحاد الذي يضم 27 دولة.

وقالت مسودة نتائج الاجتماع التي حصلت رويترز على نسخة منها «في ضوء مساهمتها (الدول الأعضاء) في تطبيق اتفاقية الاستقرار والنمو بشكل فعال يدعو المجلس لإجراء مراجعة دورية للأطر المالية للدول الأعضاء».

ويأتي اقتراح المفوضية في إطار حزمة من التغييرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في ضوء أزمة ديون اليونان.

ورحبت فرنسا وألمانيا - أكبر اقتصادين في أوروبا وتأييدهما مهم لأي سياسات رئيسية في الاتحاد - يوم الاربعاء الماضي بالاتجاه العام لمقترحات المفوضية التي شملت أيضا عقوبات عاجلة لخرق قواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي فإنه يتعين ألا يتجاوز عجز الميزانية ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتخطى الدين العام 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شبكة الأمان المالي لليورو، التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، مجرد خطوة أولى على طريق استقرار اليورو.

قالت ميركل في تصريحات لصحيفة «زوددويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت: «المشكلة الحقيقية تكمن في العجز الكبير في موازنات دول منطقة اليورو».

كما أكدت إصرار بلادها على معالجة المشكلة «من جذورها» وذلك عن طريق إصلاح الموازنات في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو (16 دولة) وتعزيز القدرة على المنافسة.

وأوضحت أن «الأمر يدور خلال تعزيز العملة المشتركة... حول ما إذا كانت الفكرة الأوروبية بأكملها تتأرجح باتحاد العملة؛ لأننا نعلم أنه إذا أخفق اليورو فسيخف المزيد».

وطالبت ميركل بتعزيز التنسيق فيما يتعلق بسياسة الموازنة والاقتصاد في منطقة اليورو، موضحة أنه خلال عملية التنسيق «لا ينبغي أن يحدد الضعفاء القرار، بل الأقوياء حتى يفلح الأمر».

اليورو لا يتعرض لهجوم... وتحذير من التقشف

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود ترشيه في تصريحات نشرت أمس إن عملة اليورو لا تتعرض لهجوم رغم تراجعها الحاد.

كما أبلغ ترشيه مجلة دير شبيجل الألمانية أن أي تلميحات إلى أن الحكومات أجبرت البنك المركزي الأوروبي على التحرك في أزمة منطقة اليورو الحالية بما يعطي مؤشرا على تلاشي استقلاله ومصداقيته هي «هراء».

وفي نفس الموضوع، حذر خبير ألماني الدول الأعضاء في منطقة اليورو من المغالاة في برامج التقشف، على خلفية أزمة اليورو.

وقال العضو في مجلس الحكماء الخمسة المختص بتقديم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، بيتر بوفينجر في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس إن اتخاذ إجراءات تقشفية مبالغ فيها يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للتنمية الاقتصادية في منطقة اليورو.

انتقد بوفينجر غياب التنسيق من أجل التوصل لمساعي التوفير في منطقة اليورو، حيث تتصرف كل دولة بشكل منفرد، على حد قوله.

أوصى بوفينجر بحساب مبالغ المدخرات الوطنية المخطط لها في دول منطقة اليورو، ثم بحث ما إذا كانت أوروبا سترهق نفسها اقتصاديا بتلك الخطط التقشفية.

وأوضح بوفينجر أنه يتعين في هذه الحالة أن تبحث دول اليورو معا أي دولة يمكنها إطالة خططها التقشفية زمنيا، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تنسيق مشترك في هذا الشأن.

الأسهم الأميركية تتراجع

ومن جانب آخر، سجلت الأسهم الأميركية هبوطا عند الاغلاق أول أمس الجمعة تحت ضغط من المخاوف بشأن آثار أعباء الديون الثقيلة في منطقة اليورو على الانتعاش العالمي.

كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الاقفال 162.79 نقطة أو 1.51 في المئة إلى 10620.16 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 21.76 نقطة أو 1.88 في المئة إلى 1135.68 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع 47.51 نقطة أو 1.98 في المئة إلى 2346.85 نقطة.

وعلى الرغم من يومين متتاليين من الخسائر فإن المؤشرات الثلاثة ختمت الأسبوع بتسجيل أكبر زيادة لها بالنسبة المئوية في 10 أسابيع. فقد ارتفع داو جونز 2.3 في المئة وزاد اس اند بي-500 بنسبة 2.2 في المئة وارتفع ناسداك 3.6 في المئة