رفع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس توقعاته لنمو اقتصاديات وسط وشرق أوروبا إلى 3.7 في المئة من 3.3 في المئة وإن توقع تباطؤ النمو في بعض الدول.

وعزا البنك مراجعة تقديراته السابقة التي أعلنها في يناير/ كانون الثاني إلى تسارع إيقاع التعافي في أكبر اقتصادات المنطقة بما في ذلك روسيا وتركيا وبولندا والمجر وأوكرانيا.

لكنه راجع بخفض توقعات النمو لدول من بينها رومانيا وبلغاريا مما يظهر تفاوتاً متفاقماً في الأداء الاقتصادي للدول التسع والعشرين التي يعمل فيها البنك.

وقال البنك في بيان صحافي «تواجه دول شرق أوروبا فترة تعافٍ غير أكيدة من الأزمة الاقتصادية العالمية في حين تتزايد الاختلافات في إيقاع النمو من بلد لآخر وتظهر مخاطر جديدة جراء الضغوط والتقلبات المالية في غرب أوروبا».

ويتجاوز وسط أوروبا أشد ركود تشهده المنطقة منذ انهيار الشيوعية فيها قبل 20 عاماً. لكن تفجر مخاوف التعثر عن سداد ديون سيادية داخل منطقة اليورو يهدد بإجهاض التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وقال البنك «أزمة اليونان لم تتسبب في تداعيات على مستوى المنطقة حتى الآن لكن هذا لايزال ممكناً ولاسيما في دول جنوب شرق أوروبا حيث للبنوك اليونانية حضور قوي».

وتابع «خطر آخر يتمثل في ضعف نمو منطقة اليورو نتيجة للتضييق المالي أو تجدد المشاكل في القطاعات المصرفية الأوروبية».

ويتركز تراجع توقعات النمو في دول البلطيق ودول جنوب شرق أوروبا حيث يقول البنك إن «معظم البيانات الحديثة لا تقدم دليلاً يذكر على تعافٍ قابل للاستمرار حتى الآن»