أكد الجيش السوداني مساء أمس (السبت) إن قواته سيطرت على قاعدة رئيسية لحركة العدل والمساواة المتمردة وقتلت 108 من عناصرها في جبل مون في ولاية غرب دارفور، إحدى ولايات إقليم دارفور المضطرب الثلاث.

ونقل التلفزيون السواني صوراً لقيادات من الجيش وهي تزور المنطقة بثت في الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، المقدم الصوارمي خالد سعد للصحافيين «حررنا جبل مون أمس من حركة العدل والمساواة وقتلنا 108 متمردين وأسرنا 61 واستولينا على 16 عربة لاندر كروزر و ثلاث شاحنات كبيرة».

ويقع جبل مون على بعد سبعين كيلومتراً جنوب الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ولم يشر المتحدث الى خسائر الجيش السوداني كما لم يتسن الحصول على تعليق من حركة العدل والمساواة.

من جهة ثانية، قال وزير الداخلية السوداني، إبراهيم محمود للصحافيين إن «قوات شرطة الاحتياطي المركزي صدت هجوماً للعدل والمساواة على الطريق ما بين الضعين ونيالا (عاصمة ولاية) جنوب دارفور». وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة السودانية، اللواء عبد المجيد محمد إن «ما يسمى بالعدل والمساواة هاجمت عصر أمس (الخميس) الطوف التجاري الذي يحمل المواد التموينية لمواطني دارفور بين منطقتي ياسين وساني سندو بولاية جنوب دارفور وتصدت لها قوات الاحتياطي المركزي التي كانت تقوم بمهمة تأمين الطوف التجاري».

وفي بداية مايو/ أيار، هددت العدل والمساواة بالانسحاب من المفاوضات الجارية في الدوحة بسبب معارك اندلعت مع القوات السودانية في معقل المتمردين في جبل مون، كما ذكرت مصادر متطابقة. ولكن الجيش السوداني نفى حينها مشاركته في تلك المواجهات.

من جهته وصف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم الوضع على الأرض في إقليم دارفور، غرب السودان ، الآن بأنه «بات وضع حرب»، مشيراً إلى أن هذا الوضع ليس برغبة حركته وإنما بأفعال الحكومة. وأكد آدم لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس (السبت) أن خيار حركته الاستراتيجي تحقيق السلام العادل. كما شدد على أن حركته لن تعود إلى المفاوضات في الدوحة وأنها ما زالت عند موقفها بتجميد التفاوض، معتبراً منبر الدوحة منبراً للعلاقات العامة للحكومة السودانية. وأضاف آدم أن المناخ الحالي بالنسبة إلى الحركة أقرب إلى الانسحاب لأن المؤتمر الوطني ما زال يفكر في الحلول الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، جبريل باسولي أجرى اتصالات مع رئيس الحركة، خليل إبراهيم.

وصرح المتحدث باسم الحركة أن حركته لا علم لها بزيارة مسئولين سودانيين للقاهرة وأنه لا توجد أي ترتيبات لإجراء لقاء بين رئيس الحركة، خليل إبراهيم وونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، نافع علي نافع.

وأضاف: «ما المنطق في إجراء مثل هذا اللقاء بعد حديث الخرطوم عن ملاحقات بالإنتربول مع ذات الشخص الذي يودون لقاءه؟»، معتبراً أن المؤتمر الوطني غير متوازن ويفتقر إلى الحكمة والعقلانية ويحاول الابتزاز.

وتابع: «إشارات المؤتمر الوطني توضح عدم جديته في ناحية العملية السياسية»، داعياً الحكومة السودانية إلى مراجعة مواقفها والاعتذار عما بدر منها تجاه رئيس حركته علناً