أفصح رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المهن الصحية شوقي أمين لـ «الوسط» بأن هيئة تنظيم المهن الصحية تحتاج إلى عام حتى يتم تأسيسها، وأشار إلى أنهم الآن في مرحلة البناء والإعداد.

وأضاف أمين أن «قوانين تنظيم المهن الصحية في البحرين قديمة وتحتاج إلى إعادة دراسة، وسيكون على أولويات الهيئة تطوير هذه القوانين، وبحسب التصور المبدئي للهيئة سيعمل بها ما يُقارب 120 موظفا».

وأشار إلى أن الهيئة ستكون خير عون لوزارة الصحة وستأخذ جزءا كبيرا من الإجراءات الإدارية التي يعمل بها مكتب التراخيص حاليا بالعدد القليل من الموظفين الموجودين فيه من مراقبة الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص وإعطاء التراخيص لجميع المهن الصحية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة «منذ أن صدر المرسوم الملكي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) ونحن نجتمع أسبوعيا وقد اطلعنا على أمور كثيرة مهمة خلال الفترة الماضية». وتابع أمين أن «الموضوع كبير وتطلعاتنا كبيرة، ونحتاج إلى وقت لوضع لبنات الهيئة ومازلنا في مرحلة العصف الذهني، فقد قابلنا مكتب التراخيص واطلعنا على التحديات التي تواجههم، وفي المرحلة الأخرى سنقابل القطاع الخاص والعام والجمعيات المهنية، وسنزيد خبرتنا عبر الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في العالم ولبناء الهيئة على أسس علمية».

وواصل «نحتاج إلى عام لتأسيس الهيئة ووضع الهيكل التنظيمي لها والموازنة والنظام الداخلي ومن بعدها يبدأ نقل مكتب التراخيص، لأن الهيئة ستحل محل مكتب التراخيص بالكامل، وقد أوضح المرسوم الملكي لإنشاء الهيئة أنها مستقلة وموازنتها مستقلة أيضا وهي تُنظم وتُشرع وتُراقب الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص».

واستطرد أمين «سابقا كانت الصحة تُراقب القطاع العام والآن الهيئة، ونحن جهة تنفيذية ترفع تقاريرها إلى وزير الصحة. إن على الهيئة أن تقوم بواجباتها وتلتزم بالمرسوم الملكي وتحافظ على استقلاليتها، وتناط بنا مراقبة أداء المستشفيات والخدمات الصحية الحكومية والخاصة».

وأضاف «تتمثل أهداف الهيئة الأساسية في الحفاظ على صحة المواطن وحفظ حقوقه، كما ان من أهم المسئوليات التي تضطلع بها الهيئة مراقبة الأداء لجميع المهن الصحية وإعطاء التراخيص للمهن والمؤسسات الصحية وتطبيق القوانين بعدالة على القطاعين الصحيين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في الصحة في البحرين ووضع أسس الاستثمار الصحي».

وعما إذا كانت هناك تجارب خليجية في هذا المجال، أجاب أمين أنه «بحسب علمي في الخليج، لدينا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لترخيص العاملين في المهن الصحية ولكنها غير مختصة بترخيص المستشفيات والأدوية».

يذكر أن المرسوم الملكي بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد أصدره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في فبراير/ شباط الماضي وهو المرسوم رقم 7 لسنة 2010.

وجاء في المرسوم «يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على النحو التالي: شوقي عبدالله أمين عميد كلية العلوم الصحية (رئيساً)، عادل حسين المسقطي من القطاع الخاص (نائباً للرئيس)، فضيلة طاهر المحروس استشارية طب الأطفال بمجمع السلمانية الطبي، وفاطمة عبدالواحد الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، وبهاء الدين عبدالحميد فتيحة قائد المستشفى العسكري، وليلى أحمد عبدالرحمن من القطاع الخاص، وطلال علوي العلوي من القطاع الخاص (أعضاء)، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة».