قال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير إنه اتفق مع غرفة تجارة شنغهاي على إنشاء 100 مشروع في البحرين باستثمارات تقدر بملايين الدنانير، على أن يتم تصدير كامل المنتجات إلى الصين.

وأوضح حجير في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه، أنه خلال زيارته إلى الصين اجتمع مع نائب رئيس غرفة شنغهاي للتجارة الدولية وتسانغ هينغده، بخصوص إنشاء مشروعات في البحرين.

وقال حجير: «سيتم تزويدنا بدراسات جاهزة لإنشاء 100 مشروع جديد وبأفكار غير موجودة في البحرين، وسيتم عرضها على رواد أعمال بحرينيين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية».

وأضاف حجير «أن الصينيون سيزودون المشاريع بكل احتياجاتها، وتعهدوا بأنهم سيقومون بشراء كامل إنتاج هذه المشروعات لمدة 5 سنوات وذلك عبر توقيع اتفاقيات رسمية عن طريق السفارة الصينية في البحرين».

وأكد حجير أن المشروعات فرصة للشباب البحرينيين لبدء مشروعات ناجحة، حيث سيحصلون على الدراسات والمشروعات والمواد الخام، كما أن هناك من تعهد بشراء كل منتجاتهم. مشيراً إلى أن المشروعات ستعرض خلال الفترة المقبلة.

وبين حجير أن هذه المشاريع الجديدة ستؤدي إلى تقوية صادرات البحرين، وستعزز ميزان المدفوعات للمملكة، كما ستساهم في زيادة إيرادات العملات الأجنبية للبحرين.

وأوضح أن تقوية الصادرات البحرينية لزيادة الإيرادات والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي يقودها رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وعن سبب سعي الصينيين تلبية احتياجاتهم من المنتجات عن طريق إنشاء 100 مشروع في البحرين، قال: «إن الصينيون يريدون الاستفادة من المزايا النسبية التي خلقتها العولمة، وكذلك من المزايا النسبية التي تتمتع بها البحرين والتي لها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية».

وبين أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والصين، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية الصينية البحرينية بلغت نحو 487 مليون دولار العام 2008، وبلغ حجم صادرات الصين للبحرين نحو 286 مليون دولار والصادرات البحرينية نحو 101 مليون دولار. وتصدر البحرين للصين الألمنيوم والقطن والأسماك والميثانول والحديد. بينما تستورد منها المكائن والتليفونات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

وذكر حجير أنه تباحث مع نائب رئيس غرفة شنغهاي للتجارة الدولية وتسانغ هينغده تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مجتمع الأعمال في البحرين ونظيريه في البلدين الصديقين، بهدف مد جسور التعاون التجاري، وفتح قنوات اتصال جديدة وإطلاع المستثمرين في هذين البلدين على ما توفره البحرين من بيئة أعمال مشجعة، وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة.

ونوه حجير إلى أنه خلال الاجتماع أكد على دور القطاع الخاص في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين الصديقين، ولاسيما مع وجود إمكانيات وفرص للاستثمار وإقامة روابط تجارية وثيقة بين البلدين.

من ناحيته أكد نائب رئيس غرفة شنغهاي للتجارة الدولية وتسانغ هينغده حرص بلاده على دعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع البحرين، وتعزيز حركة المبادلات التجارية بين البلدين من خلال تشجيع الشركات في شنغهاي على المجيء للبحرين للتعرف على مناخها الاستثماري، والدخول في شراكات وتحالفات تجارية مع أصحاب الأعمال البحرينيين، وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية.

من جهته، أكد خلف حجير على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية البحرينية الصينية، وخصوصاً أن هناك حوارات جادة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين دولي مجلس التعاون الخليجي مع الصين.

وذكر أن الصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ العام 1980. كما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربية ظل يرتفع بنسبة 40 في المئة كل سنة في الفترة من العام 1999 حتى العام 2008، إلى جانب أن الصين صدرت خلال العام 2004 ما قيمته 10.44 مليارات دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي العام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها. أما في العام 2008، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 70 مليار دولار منها 42 مليار دولار للصادرات الخليجية و28 مليار دولار للواردات الصينية.

ونوه إلى أن الدول الخليجية الست أصبحت ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين، كما حقق الطرفان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، إلى جانب أن هناك طلباً كبيراً على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، كما زاد الطلب على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية.

وإن العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية علاقات تبادلية وثيقة فمنطقة الخليج العربي إحدى أهم البقاع الرئيسة في العالم لتصدير الطاقة (النفط - الغاز) والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية لذلك فمن المنطقي دعم آفاق التعاون بين الجانبين من خلال زيادة الاستثمار انطلاقاً من أن كل طرف في احتياج للطرف الآخر وخصوصاً خلال السنوات القادمة، ولعل ما سوف يتوج هذه العلاقات الاقتصادية هو نجاح المفاوضات الصينية - الخليجية بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.