وافق النواب الألمان أمس (الجمعة) على مشاركة بلدهم في الخطة الأوروبية التي تبلغ قيمتها مئات مليارات اليورو لدعم منطقة اليورو في الوقت الذي تحاول فيه برلين فرض نظام صارم للموازنة في الاتحاد الأوروبي.

وبعد أسبوعين من تبني خطة مثيرة للجدل في اليونان، وافق النواب الألمان على مساعدة اكبر تقدمها ألمانيا لمساهمة بـ 148 مليار يورو في آلية القروض والضمانات لشركائها الأكثر مديونية.

وحسب الأرقام الأولى صوت 319 من أصل 587 نائباً مع الخطة التي عارضها 73 نائبا بينما امتنع 195 آخرون عن التصويت.

وطالب النواب مقابل موافقتهم، بتعهدات في مجال تعزيز الآليات الأوروبية لضبط قطاع المال.

وكان حزبا المعارضة الرئيسيان الاشتراكي الديموقراطي ودعاة حماية البيئة (الخضر) دعوا إلى الامتناع عن التصويت على الخطة.

وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله دعا النواب إلى التصويت في أسرع وقت ممكن. وقال إن «الأسواق لن تستعيد استقرارها ما لم يتم تبني الخطة. انه واقع والأسواق تتابع ألمانيا أكثر من متابعتها لليونان أو مالطا».

وكانت ميركل قالت قبل القراءة الأولى للنص إن «اليورو في خطر».

ولم تثر خطة دعم منطقة اليورو التي أقرت على عجل لإنقاذ العملة الموحدة، المعارضة التي واجهتها خطة دعم اليونان التي ستدفع برلين من اجلها مبلغا لا يتجاوز 22 مليار يورو.

وتشهد شعبية التحالف الحكومي تراجعا. فقد أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن كلا من الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تقوده ميركل وحليفها الليبرالي فقدا ثلاث نقاط في نوايا التصويت خلال أسبوع.

وتبلغ نسبة التأييد لحزب ميركل حاليا 38 في المئة والليبراليين 3 في المئة.

إلى ذلك، تراجعت معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا في مايو/ أيار وتباطأ نمو القطاع الخاص فيما ألقت أزمة ديون منطقة اليورو بظلالها على توقعات أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتسببت المخاوف من احتمال انهيار الأسواق في منطقة اليورو أو حل المنطقة في حالة هائلة من عدم التيقن بشأن آفاق أنشطة الشركات. ولكن من خلال المساعدة في التراجع الحاد لليورو يمكن للشركات أن تعزز أيضاً القدرات التنافسية للصادرات الألمانية خارج منطقة اليورو.

وقال الاقتصادي لدى يوني كريديت أندرياس ريس «هناك عملية شد وجذب بين عاملين. من ناحية لديك يورو ضعيف ونمو قوي في آسيا وهو أمر إيجابي. ومن الناحية الأخرى تواجه الشركات قدرا هائلا من عدم التيقن بسبب أزمة الديون».

وقال معهد ايفو ومقره ميونيخ أمس : «إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يستند إلى مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة تراجع إلى 101.5 من 101.6 في أبريل/ نيسان مخالفا التوقعات بارتفاعه إلى 102.9. والانخفاض هو الأول منذ فبراير/ شباط.

وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤ النمو الاقتصادي في الثلاثة شهور الأولى من العام. وبينما يتوقع اقتصاديون ارتفاع معدل النمو في الربع الثاني فانه يخشون من أن تضر أزمة منطقة اليورو بالانتعاش في وقت لاحق من السنة.

وأبرز مؤشر مديري المشتريات المخاوف وأظهر تباطؤ نمو القطاع الخاص في ألمانيا في شهر مايو إذ كبحت الأزمة وارتفاع في المخزونات الإنتاج ونمو الطلبيات.

و أكد مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني نما بمعدل 0.2 في المئة في الربع الأول من العام وذلك للربع الرابع على التوالي.