أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه سيتم تعيين قاض للتحقيق في اتهامات وجهت إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتورط في أعمال تعذيب بحق مشتبه بهم في قضايا إرهاب في الخارج.

وقال الوزير مساء أمس الأول (الخميس) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حدود وتفاصيل هذا التحقيق الذي أمرت به حكومة التحالف بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، ستحدد قريباً.

وأضاف هيغ «سنعرض في مستقبل قريب ما سنقوم به بشأن الاتهامات بالتواطؤ في أعمال تعذيب (...) قلنا مجدداً في اتفاق التحالف الذي أبرمناه إننا نأمل في إجراء تحقيق يتولاه قاض».

وتابع «الآن نحن نعمل على (تحديد) الشكل الذي سيأخذه التحقيق. وسيتم قريباً جداً تقديم مقترحات بهذا الشأن».

ووجهت إلى جهازي الاستخبارات الداخلي (إم آي 5) والخارجي (إم آي 6) في الأشهر الأخيرة العديد من الاتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب.

والحالة الأشهر هي تلك المتعلقة بالإثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في غوانتنامو لأكثر من أربع سنوات، قبل نقله في فبراير/ شباط 2009 إلى بريطانيا حيث يقيم.

وكان محمد أكد خصوصاً أن عضواً في «إم آي 5» هو من وضع الأسئلة أثناء عمليات الاستجواب مع التعذيب التي خضع لها في موقع سري في المغرب وذلك بعد توقيفه بباكستان في 2002.

وأشار مسئول الجهاز القضائي في إنجلترا وويلز اللورد ديفيد نوبيرغر في مسودة حكم مطلع فبراير في هذا الملف، إلى «حصيلة مريبة» لجهاز «إم آي 5».

غير أن هذه العبارة سحبت من الصيغة النهائية للحكم بطلب من الممثل القانوني للحكومة العمالية التي نفت باستمرار هذه التهم.