أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قبل بضعة أيام تعميماً موجهاً إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مملكة البحرين والتي تتضمن أسماؤها التجارية كلمة «للاستثمار أو الاستثمارية» أو غيرها من الأسماء التي قد توحي بأن الشركة استثمارية، مطالبة إياها بضرورة مراجعة إدارة شئون الشركات في الوزارة، لشطب هذا اللفظ خلال شهر ميلادي واحد. كما نبهت جميع المعنيين إلى أن تخلفهم عن تغيير الأسماء خلال الفترة الممنوحة لهم سينجم عنه سحب اللفظ المتعلق بالاستثمار إدارياً من سجلهم التجاري.

يشار إلى أنه وعلى خلفية شركات توظيف الأموال، قامت إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة بمراجعة وتحديث أوصاف الأنشطة التجارية كما قامت بإدراج بعض الإضافات على شهادة السجل التجاري عن طريق وضع مربع بارز ينبه كل من يشاهد السجل التجاري بأن هذا السجل «غير مصرح له باستثمار أموال الغير»؛ إذ إن جميع المحلات مطالبة بوضع شهادة السجل التجاري في مكان بارز داخل مقرها؛ ما يتيح لجميع المتعاملين معرفة حدود أنشطة السجل المرخصة ويشكل بدوره حماية للبيئة التجارية والمتعاملين معهم في مملكة البحرين وهو جل اهتمام وزارة الصناعة والتجارة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد قامت في وقت سابق بإغلاق مكاتب العديد من الشركات المتعاملة في توظيف الأموال وطلبت من النيابة العامة منع أصحابها من السفر احترازيا، كما وجهت عدداً من الإنذارات للعديد من الشركات بعدم مزاولة مثل تلك الأنشطة، كما أصدرت تعميمات أيضاً إلى المجلات الإعلانية الأسبوعية موجهةً إياها إلى التوقف الفوري عن نشر أي إعلان يتضمن أعمال استثمارية من دون أن تكون الشركة أو المؤسسة المعلنة حاصلة على الترخيص اللازم لذلك من قبل مصرف البحرين المركزي، فضلاً عن قيام وزارة الصناعة والتجارة بإلزام الشركات والمؤسسات بإزالة لوحاتها الخاصة بالأنشطة الاستثمارية من مختلف طرقات وشوارع مملكة البحرين . كما طلبت وزراة الصناعة والتجارة أيضاً من إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام إصدار تعميم بهذا الخصوص إلى جميع المجلات والصحف الخاضعة لرقابتها.

وأهابت وزارة الصناعة والتجارة بكل الشركات والمؤسسات المسجلة والمرخصة من الوزارة ضرورة الالتزام بما ورد في الخطاب خلال الفترة المحددة.

...وتنظم دورة عن مبادئ عمليات التفتيش والمعاينة

نظمت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة تدريبية بعنوان «مبادئ وأسس المواصفة القياسية آيزو 17020» الخاصة بالمؤسسات التي تقوم بعمليات التفتيش والمعاينة». وقد شارك في الدورة التي أقيمت يوم أمس الأول (الاثنين) واستمرت لمدة 3 أيام، عدد من الكوادر الفنية والإدارية بمؤسسات التفتيش والمعاينة والجهات الرقابية التي لها علاقة بعمليات التفتيش والاختبارات والمراقبة في مملكة البحرين ودول الخليج العربية. وتناولت الدورة شرحاً لمتطلبات مواصفة الآيزو 17020 وأسس المراجعة الداخلية لنظام الإدارة والإجراءات التصحيحية والمتابعة الخاصة بها. كما تطرقت إلى متطلبات التسجيل والتوثيق والاعتماد لمؤسسات التفتيش وذلك بحسب بنود المواصفة 17020.

وقال وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة: «إن الوزارة وبالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية تقوم وبشكل سنوي بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل في مختلف المجالات وذلك حرصاً منها على تطوير أداء الكوادر ورفع كفاءتها»، مشيراً إلى أن الدورة الخاصة بالتفتيش التي اختتمت تهدف إلى تعزيز دور ومهام أجهزة التفتيش والمراقبة كما أن من شأنها المساهمة في تحقيق وترسيخ الوعي لدي العاملين بالمؤسسات الرقابية الصناعية والتجارية وتأهيلهم على تقييم الشركات والمصانع وكذلك الوثائق والسجلات ذات الصلة للتحقق من مدى فاعليتها، أما فيما يخص المنتجات التي ستخضع للرقابة فإن الدورة قد ساعدت المشاركين على تقييم مدى ملاءمة المنتجات للاستخدام من قبل المستهلكين وذلك عن طريق التحقق من مدى توافر متطلبات السلامة الأساسية فيها من عدمه

ويتزامن عقد هذه الورشة باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف اليوم (الأربعاء) 9 يونيو/ حزيران من كل عام، والذي يقام تحت شعار «القبول الدولي» ويقصد بذلك الاعتراف المتبادل بخدمات الاعتماد وهو هدف سام تعمل البحرين ومن خلال هيئة التقييس الخليجية على تحقيقه عبر إنشاء مركز الاعتماد الخليجي والذي سيكون ركيزة أساسية لأنشطة التقييس كافة.