تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع جمعية البحرين العقارية، ندوة «العقاريون ... قضايا معلقة» مساء اليوم (الأربعاء) الساعة 8:30 بمبنى بيت التجار بالطابق الأرضي.

وبيَّن رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة، حسن كمال، بأنه استجابة لرغبة القطاع العقاري في مملكة البحرين لتنظيم مهنة الوساطة العقارية وبعد دراسة مشكلات القطاع ارتأت لجنة القطاع العقاري إقامة هذه الندوة التي تهدف إلى طرح الأفكار والمرئيات المتعلقة بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين بعد أن شهدت السوق العقارية تجاوزات عدة من بعض الدخلاء غير المسجلين رسمياً لدى وزارة الصناعة والتجارة، ما أسهموا في تخريب سمعة البحرين كمركز لجذب الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وبين أن الغرفة تتطلع إلى مشاركة القطاع العقاري في هذه الندوة لتبادل الخبرات فيما يخص تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ومناقشة الموضوعات الساخنة بشكل مباشر على الساحة بكل شفافية للتوصل إلى رؤية القطاع الخاص لما فيه الصالح العام.

وأضاف كمال، أن البحرين بحاجة إلى تطوير قانون الوساطة العقارية، ولاسيما أن القانون الحالي مضى عليه وقت طويل ويحتاج إلى تطوير كي يكون مناسباً للمرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه من ضمن النقط الأساسية التي يجب العمل على تطويرها في القانون توضيح العلاقة بين البائع والمشتري والوسيط، وحفظ حقوق المساهمين، إضافة إلى تغيير عمولة الوسيط التي تبلغ حالياً 1 في المئة، مشيراً إلى أنها يجب ألا تقل عن 2.5 في المئة.

من جانبه بيَّن رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، أن «قانون الوساطة العقارية قد بذلت فيه جهود كبيرة من قبل الجمعية والغرفة من العام 2004 و2005 حتى الآن بهدف تغيير قانون سنة 76 رقم (21) ليتواكب مع المستحدثات في السوق العقارية، ومن أهم المقترحات التي قدمناها العمل على تخليص السوق العقارية من الدخلاء الذين يعملون من دون ترخيص بحيث يخصص عمل الوسائط العقارية للمواطنين البحرينيين، فهذه أول المبادرات وهي تطهير السوق العقارية من هؤلاء الدخلاء ، فهناك فئة تعمل في العقار بعد الظهر من دون الالتزام بأخلاقيات المهنة أو أي أنظمة يتبعها فكل ما عليه هو مجرد توفير مكتب وهاتف، كما أن هناك شركات أجنبية تفتح مكاتب عقارية رسمية في البحرين تنافسنا في السوق، فنحن مهنتنا مثل بقية المهن كالمحامين والأطباء والمهندسين فالمطلوب هو بحرنة الوظائف من خلال القانون الجديد والالتزام بالضوابط الأخلاقية في المهنة نظراً إلى المشكلات الحاصلة في المهنة وأن تكون هناك عقوبات رادعة ومُفعلة مثل العقوبات المالية أو الحبس والغرامة لكل من يمارس المهنة من غير ترخيص»