ذكرت مصادر وثيقة أن بعض شركات الاتصالات الصغيرة التي تقدم الخدمات الدولية مدفوعة الأجر مسبقاً بدأت تعاني صعوبات من المنافسة الشرسة في قطاع الاتصالات في البحرين، وأن واحدة منها على الأقل ظهرت عليها بوادر التعثر بعد إخفاقها في تسديد مستحقات شركة رئيسية مزودة للخدمة.

كما أفادت المصادر أن اجتماعاً ينتظر أن يعقد بين بعض المسئولين في هذه الشركات وهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)، المسئولة عن القطاع، اليوم الخميس بهدف تدارس موضوع المنافسة وآثارها على الشركات الصغيرة المرخص لها من قبل الهيئة، في ظل الانفتاح الشامل لقطاع الاتصالات.

وأبلغ مسئول في إحدى هذه الشركات «الوسط» أن رئيس شركة تقدم خدمات البطاقات الدولية مدفوعة الأجر يواجه «صعوبات مالية، إلى درجة أن شركته أخفقت في تسديد مستحقات لشركة رئيسية، في وقت تشتد فيه المنافسة غير المتكافئة بين الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق والشركات الصغيرة التي تعتمد على خدماتها».

وأضاف «بدأ التعثر يصيب هذه الشركات الصغيرة، وما لم يتم تدارك الوضع فبالتأكيد ستخرج من سوق البحرين في وقت قصير جدا. لدينا اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العامر (الخميس)، وسنشرح له الوضع الذي وصلنا إليه بسبب التخفيضات التي تعرضها شركات كبيرة على المشتركين».

وتعمل في البحرين 17 شركة من أصل أكثر من 60 شركة حصلت على تصريح من الهيئة للعمل من المملكة، أهمها شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) وشركة «زين البحرين» بالإضافة إلى الشركة السعودية الجديدة «فيفا»، التي بدأت عملها في شهر مارس/ آذار الماضي كثالث شركة رئيسية تقدم خدمات الهاتف النقال والانترنت، وكذلك شركة «مينا تيليكوم».

لكن معظم الشركات الصغيرة يعتمد نشاطها، والذي يتركز معظمه على البطاقات الدولية مدفوعة الأجر، على الخدمات التي تقدمها «بتلكو»، المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة البحرينية.

واشتكى رئيس إحدى الشركات المزودة للاتصالات في البحرين من أن عرضاً مغرياً طرحتها شركات اتصالات للزبائن والقاضي بتخفيضات تصل إلى 90 في المئة على أسعار المكالمات الدولية لمدة 3 أشهر يعني بدء «حرب أسعار، وخروج بعض الشركات الصغيرة من السوق»، إذ إن بعض هذا الأسعار أقل من سعر الكلفة التي تحصل عليها الشركات المزودة لخدمة بطاقات الاتصال الدولية.

وكان اجتماع سابق لرؤساء هذه الشركات مع الهيئة للاحتجاج على تخفيض الأسعار للمكالمات الدولية من قبل بعض الشركات لم يسفر عن نتيجة ملموسة، الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة العديد من شركات الاتصالات المزودة للخدمة في البحرين، خصوصا تلك التي تعتمد في نشاطها على البطاقات مدفوعة الأجر، والبالغ عددها نحو 20 مزوداً.

وعقد الاجتماع بعد أن اشتكى رئيس إحدى الشركات المزودة للاتصالات العروض المغرية للزبائن والقاضي بتخفيضات تصل إلى 90 في المئة على أسعار المكالمات الدولية، وأن بعض هذا الأسعار أقل من سعر الكلفة التي تحصل عليها الشركات المزودة لخدمة بطاقات الاتصال الدولية.

وطالبت رسالة وجهت إلى الهيئة من قبل 10 شركات مزودة للاتصالات استعجال العمل على وقف ما أسموه «خروق» شركة الاتصالات الرئيسية في البحرين لشروط المنافسة، والذي يدفع الشركات الصغيرة وشركات الوساطة أما «العمل بخسائر للاحتفاظ بحصتها في السوق أو الارتكان إلى عدم المنافسة والخروج من السوق».

وقد رأى محللون ورؤساء شركات أن حرب أسعار طاحنة تدور الآن بين الشركات الرئيسية الثلاث المقدمة لخدمات للاتصالات في البحرين بهدف استقطاب الزبائن، وأنها وصلت إلى أكثر من 90 في المئة في بعض أسعار المكالمات الدولية، ما يعني بلوغها أدنى مستوى لها في المملكة، أو أقل من نصف سعر المكالمات المحلية.

كما قالوا إن شركات اتصالات صغيرة تعمل في البحرين وكذلك شركات وسيطة مهددة بالخروج من السوق وإعلان إفلاسها نتيجة عدم استطاعتها مجاراة التراجع الكبير في أسعار المكالمات الدولية بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأجل مع بعض الشركات الرئيسية المزودة للخدمة في البحرين والموثقة من قبل الهيئة.