ذكر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن المصرف سيفتتح فرعه في شارع المعارض الأسبوع المقبل، وأنه سيطرح نصف مليار دولار سندات في أي وقت يتحسن فيه الوضع الاقتصادي بعد انتهاء حملة ترويجية قام بها البنك في بعض الدول الأوروبية.

وقال بوجيري، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على هامش لقاء لمصرفيين «سنقوم في 15 الشهر الجاري بافتتاح الفرع افتتاحاً مبدئياً، وإن الافتتاح الرسمي سيكون في شهر يوليو/ تموز المقبل».

ورد على سؤال بشأن كلفة الفرع فأوضح بوجيري أنه كلف نحو 1,5 مليون دينار بحريني (نحو 4 ملايين دولار). كما ينوي البنك، الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في المملكة، افتتاح فرع مدينة عيسى كذلك في نهاية الشهر الجاري.

وتطرق بوجيري إلى إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار يعتزم البنك طرحها في السوق، فبين أن ذلك سيتم في أي لحظة تتحسن فيها البيئة الاقتصادية التي تأثرات بالأزمات المالية المتتالية».

وردَّ على سؤال بشأن توقعه وقت طرح السندات فبيَّن أنه من الصعب التنبؤ بالوقت المحدد، ولكن متى ما كانت هناك «نافذة جيدة للانطلاق، فنحن جاهزون».

وقد قام وفد من البنك بحملة ترويجية لهذه السندات؛ إذ زار كلاً من سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وسويسرا، لعقد مباحثات مع مستثمرين محتملين، وسيتم استخدام الأموال في تمويل مشروعات البنك المستقبلية.

وكانت الجمعية العمومية للبنك قد أقرت في اجتماع غير عادي مطلع العام الجاري توصية مجلس الإدارة بمضاعفة المبلغ الكلي للسندات متوسطة الأجل التي يصدرها البنك إلى ملياري دولار. وبيَّن بوجيري أن المبلغ، إذا تم إصداره، سيكون الغرض منه أربعة أشياء أساسية، أولها تمويل عمليات نمو البنك في المستقبل، وتنويع مصادر عمليات التمويل التي يقوم بها البنك، وغلق الفجوة في إدارة السيولة لفترة زمنية (Liability Management)، وكذلك تغطية قيمة السندات التي سيحل موعد استحقاقها في العام 2011». وكان البنك، وهو واحد من أكبر البنوك التجارية في البحرين، قد أصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق الدفع في شهر مارس/ آذار العام 2011، وكذلك سندات بقيمة 275 مليون دولار ويحل موعد سدادها في شهر مايو/ أيار 2012. لكن البنك لديه خيار تمديدها 5 سنوات أخرى؛ أي حتى العام 2017. وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية في العام 2009 بلغت 35 مليون دينار، مرتفعة عن العام 2008 والبالغة 27 مليون دينار، على رغم تخصيص البنك مخصصات للديون المتعثرة بلغت 11,3 مليون دينار بالمقارنة مع 7,55 ملايين دينار تم تخصيصها في العام 2008.