وقعت حكومة البحرين أمس (الأربعاء) مع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية للحصول على تمويلات تبلغ 183 مليون درهم إماراتي، بهدف تنفيذ مشروع تطوير نقل الطاقة الكهربائية في المملكة.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة محمد سيف السويدي.

وطبقاًَ للاتفاقيتين سيقوم الصندوق بتقديم تمويل ميسر إلى حكومة البحرين بقيمة 183.7 مليون درهم إماراتي (18.9 مليون دينار بحريني)، حيث سيستخدم هذا التمويل لتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت (2007-2011)، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 320 مليون دينار.

وقد توجه فهمي الجودر بوافر الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمها الدائم والمستمر للمشاريع التنموية في البحرين، وقال إن هذا القرض يأتي ضمن عدة قروض ميسرة قدمتها عدد من صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مكونات مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت (2007– 2011)، كما أعرب عن تقديره لإسهامات هذه الصناديق الملموسة في تطوير مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين وخاصة مشاريع الكهرباء والماء، والتي من شأنها العمل على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الكهرباء والماء قد شرعت منذ العام الماضي في إنشاء مجموعة من محطات نقل الكهرباء ضمن المشروع التطويري ومن أهمها محطة النقل الرئيسية جهد 220 و66 كيلوفولت بمحطة الدور لنقل الطاقة من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء إلى شبكة النقل الحكومية الرئيسية جهد 220 كيلوفولت.

وأعرب الجودر في ختام تصريحه عن شكره لوزارة المالية لما تقوم به من جهود للتنسيق بين الهيئة وصناديق التنمية لتمويل هذه المشاريع الحيوية.

وأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقيتين يأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للقيادة فيما يتعلق بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع الكبرى خاصة تلك المرتبطة بتطوير وتوسعة البنية الأساسية والمرافق العامة، والتي تعد ركيزة أساسية لدعم مختلف أوجه النشاط الاقتصادي.

كما أشاد بالدعم المستمر الذي يقدمه صندوق أبوظبي للتنمية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، وبالجهد البناء الذي تقوم به صناديق التنمية العربية والإسلامية بصفة عامة في دعم مسيرة التنمية في العالمين العربي والإسلامي. من جهته، أكد محمد السويدي أن التوقيع يجسد استمرارية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين ودولة الإمارات الذي بدأ منذ السبعينيات من القرن الماضي والدعم الكامل الذي يوليه صندوق أبوظبي للتنمية للمشاريع التنموية في المملكة، مشيراً إلى أن فلسفة الصندوق ترتكز على إعطاء الأولوية في التمويل لمشاريع البنية التحتية باعتبارها أداة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع ترك التحديد الدقيق للقطاع المعني للدولة المستفيدة ومراجعة الدراسات الفنية ودراسات الجدوى التي تقوم الدولة بإجرائها حول المشروع موضع التمويل.

وأوضح أن الحجم الإجمالي للتمويل الميسر الذي وفره الصندوق قد بلغ حتى الآن 27 مليار درهم إماراتي استفادت منها 53 دولة في مختلف أنحاء العالم عبر 290 عملية تمويلية. يذكر أن التوقيع على الاتفاقيتين يأتي كثمرة إيجابية للجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية الرائدة خاصة في قطاع البنية الأساسية، الأمر الذي من شأنه توفير البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين