استجاب أغلب المحامين في مصر أمس (السبت) لدعوة للإضراب العام احتجاجاً على حكم صدر بسجن زميلين لهم بعد مشاجرة بين أحدهما ومدير نيابة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بدلتا النيل.

ودعت النقابة العامة للمحامين في القاهرة يوم الخميس إلى الإضراب العام «إلى أن تنتهي الأزمة»، مهددة أي محام يخالف الدعوة للإضراب بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر.

وتطالب النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في المحافظات بالإفراج عن المحاميين، محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح، اللذين صدر ضدهما حكم يوم الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولاراً) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا.

وقاطع محامون كثيرون الجلسات أمس في القاهرة بحسب شهود عيان. وساد إضراب واسع بمحاكم مدينة الإسكندرية الساحلية بحسب شهود عيان هناك، بينما أضرب أكثر من 90 في المئة من المحامين في محافظة الغربية ونحو 85 في المئة في محافظة الشرقية التي تقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة.

ووزع نقيب المحامين في محافظة المنيا جنوبي القاهرة محمد أبو زيد بياناً أمس على المحامين يعلن فيه رفض الحكم بسجن ساعي الدين وفتوح «لعدم توافر العدالة وفرصة التحقيق والدفاع عن المتهمين كما أوجبها القانون».

ووقعت المشاجرة يوم السبت الماضي، وتبادل خلالها مدير نيابة قسم ثاني طنطا باسم رضوان أبو الروس الصفع مع ساعي الدين. وأحيل ساعي الدين وفتوح الذي دعا زملاءه للتجمهر خلال المشاجرة لمحاكمة عاجلة، وصدر الحكم ضدهما في جلسة واحدة. ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضاً