طالب رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أمس (الأربعاء) الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وبما يشمل القدس الشرقية.

وجدد عريقات في بيان صحافي خلال لقائه القنصل الأميركي العام في القدس دانيال روبنشتاين في رام الله إدانة الرئيس محمود عباس المطلق للقرارات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة ببناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن لجنة التنظيم والبناء في القدس صادقت على خطة لبناء 1600 وحدة استيطانية في حي (رمات شلومو) شرق مدينة القدس عقب اجتماع لها أمس الأول (الثلثاء). وقال عريقات إن كافة الجهود في المحادثات غير المباشرة تركز على قضايا الوضع النهائي من دون استثناء وبما يشمل القدس والحدود والاستيطان واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

في سياق آخر، أصدرت إسرائيل أمس تحذيراً شديد اللهجة إلى منظمين إيرانيين ولبنانيين يعتزمون إرسال ثلاث سفن مساعدات جديدة إلى غزة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييجال بالمور إن أي محاولات من جانب الإيرانيين واللبنانيين لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة لن ينظر إليها باعتبارها مجرد إثارة أو خرق للقانون ولكن على أنها عمل «معادٍ» لأن السفن وحمولاتها من دول عدوة.

وقال «إنهم يخضعون لوضعية مختلفة» في إشارة إلى أسطول الحرية الذي اعترضته إسرائيل يوم 31 مايو/ أيار الماضي وكان يحمل مساعدات ونشطاء من دول أوروبية بينها تركيا واليونان وإيرلندا. وقتل تسعة نشطاء - ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي - على ظهر السفينة التركية «مافي مرمرة» حيث اشتبكت القوات الخاصة البحرية الإسرائيلية مع مجموعة تضم العشرات من النشطاء كانوا يحملون قضباناً حديدية وسكاكين وفقاً للتغطية التي قام بها الجيش الإسرائيلي.

إلى ذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورن التقى الليلة قبل الماضية بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وبحث معها عدة موضوعات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط. ووصف أورن الاجتماع بأنه كان ودياً وموضوعياً، وجرى خلاله بحث إمكانية قيام كلينتون بزيارة أخرى لإسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أورن القول إن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى «تفاهمات جديدة بشأن طريقة التعامل مع التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة دون رفع الطوق البحري عن القطاع».

وصرح مسئولون إسرائيليون بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتمع أمس لبحث تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة في مواجهة ضغوط عالمية للتغيير بعد غارة دموية على أسطول الحرية ولكن الاجتماع انفضّ دون اتخاذ أي قرارات.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة تركية أمس إن أنقرة ستوقف التعاون العسكري مع إسرائيل ولن تعيد سفيرها الذي سحبته بعد العملية التي نفذتها قوات كومندوس إسرائيلية لمنع وصول قافلة من سفن المساعدات إلى غزة. وأعلنت الحكومة التركية أنها تعمل على وضع «خريطة طريق» لروابطها المستقبلية مع إسرائيل حليفتها السابقة بعد الهجوم الإسرائيلي.

ونسبت صحيفة «ستار» التركية هذه القرارات التي اتخذت خلال اجتماع لحكومة أنقرة هذا الأسبوع لمصادر لم تكشف عنها. ورفض مساعد لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التعليق على التقرير.

جاء ذلك في وقت، قال مبعوث في الأمم المتحدة أمس الأول (الثلثاء) إن المنظمة الدولية وافقت على أن تسلم لغزة حمولة سفن أسطول الحرية وأنها لقيت موافقة إسرائيل وأصحاب الحمولة الأتراك على إتمام ذلك.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سري مجلس الأمن أن الأمم المتحدة مستعدة لتحمل مسئولية تسليم شحنة المساعدات «على أساس استثنائي». وقال سري إن المنظمة الدولية «حصلت على موافقة أصحاب حمولة السفن الثلاث المسجلة في تركيا على حيازة الحمولة بالكامل وتحمل المسئولية عنها وتوزيعها في الوقت المناسب في غزة لأغراض إنسانية كما حددت الأمم المتحدة».

وفي الداخل الفلسطيني، بحث المجلس الثوري لحركة «فتح» أمس في رام الله بالضفة الغربية قرار مجلس الوزراء الفلسطيني تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة الشهر المقبل. وقالت مصادر، في حركة «فتح»، إن أعضاء المجلس الثوري المتواجدين في الضفة الغربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً في رام الله بدعوى من رئاسة أمانة سر المجلس لبحث التطورات الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن المجلس الثوري سيركز في اجتماعه على بحث قرار تأجيل الانتخابات المحلية وتداعياته خاصة في ضوء تصاعد انتقادات الفصائل اليسارية للقرار والمطالبة بإلغائه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الثوري سيبحث كذلك جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي ومبادرات رفع الحصار عن غزة وقضايا أخرى ذات علاقة بالشأن السياسي خاصة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر الخميس الماضي تأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقرراً إجراؤها في الضفة الغربية في 17 من الشهر المقبل إلى أجل غير مسمى بدعوى إتاحة الفرصة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية.