قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما مدد العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على كوريا الشمالية لعام آخر مستنداً إلى استمرار التهديد الذي يمثله البرنامج النووي لبيونغ يانغ. وفي كلمة نشرت أمس الأول (الثلثاء) في موقع البيت الأبيض على الإنترنت قال أوباما إنه سيجدد العقوبات بسبب «وجود مواد انشطارية يمكن استخدامها وخطر انتشار مثل هذه المواد في شبه الجزيرة الكورية مما يمثل بشكل مستمر خطراً غير عادي واستثنائياً». وسعت واشنطن جاهدة لإقناع كوريا الشمالية باستئناف المحادثات متعددة الأطراف لإنهاء طموحها النووية. وتصر بيونغ يانغ على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.

ورفع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش اسم كوريا الشمالية عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وخفف من القيود التجارية على البلد المنهار اقتصادياً في 2008 لكنه أبقى على عقوبات مالية أخرى. وشملت هذه العقوبات تجميداً لأصول كوريا الشمالية في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من القيام بأي أنشطة تجارية مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية. في هذه الأثناء، قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة أمس الأول أن أي تحرك من جانب مجلس الأمن الدولي بسبب إغراق سفينة حربية لكوريا الجنوبية يكون مناهضاً لبيونغ يانغ سيقابل «بمتابعة» عسكرية.

وأحالت سيئول التي اتهمت كوريا الشمالية بإغراق السفينة تشيونان في 26 من مارس/ آذار متسببة في مقتل 46 بحاراً النزاع إلى مجلس الأمن هذا الشهر طالبة من المجلس أن يتخذ إجراء للحيلولة من دون «مزيد من الاستفزاز».