قال وكيل وزارة النفط والغاز العمانية، ناصر الجشمي، أمس (الأحد) إن شركة النفط العمانية التابعة للدولة تجري محادثات مع وزارته للعمل في منطقة تنقيب تنازلت عنها شركة بي.جي البريطانية. ومثل معظم جيرانها في منطقة الخليج تعاني عمان من نقص في الغاز الذي تحتاجه لتلبية الطلب سريع النمو من الصناعة ومرافق الكهرباء. وبدأت الحكومات في المنطقة استغلال احتياطيات الغاز غير التقليدية.

وفي عمان يوجد الغاز في مكامن معقدة وكلفة الإنتاج تكون أعلى منها في حالة الاحتياطيات التقليدية.

وصرح لـ «رويترز»: «تجري شركة النفط العمانية محادثات مع وزارة النفط والغاز لتولي امتياز «بي.جي» في عمان».

وانسحبت «بي.جي» من اتفاق لتطوير المنطقة 60 للنفط والغاز في وقت سابق من الشهر الجاري للتركيز على فرص في أماكن أخرى في العالم.

وشركة النفط العمانية هي ذراع الاستثمار في مجال الطاقة التابع للحكومة وتمتلك أصول نفط وغازاً محلياً ودولياً.

ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعيد طرح المنطقة التي وقعت «بي.جي» عقداً لتطويرها في العام 2006 أو تمنحها مباشرة لشركة النفط العمانية. وتغطي المنطقة مساحة 1500 كيلومتر مربع في أبو الطبول.

وكانت «بي.جي» تعتزم بدء إنتاج الغاز من المنطقة في 2012 واستثمرت بالفعل مبالغ كبيرة في الحفر هناك.

وقال مسئول تنفيذي في الصناعة شارك في المفاوضات لـ «رويترز» طالباً عدم ذكر اسمه إن أسعار الغاز كانت عاملاًَ في قرار «بي.جي» بالتخلي عن المنطقة. وأضاف أن الحكومة رفضت تعديل السعر وقال إنه سيكون من الصعب علي «بي.جي» تحقيق عائدات على الاستثمار في إنتاج الغاز من المكامن الصعبة دون رفع سعر الغاز.

وفي الشهر الماضي قال الجشمي إن من المتوقع أن تبدأ شركة بي.بي البريطانية الإنتاج من حقول الغاز الصعبة في عمان في أغسطس/ آب. وأضاف أنها ستبدأ الإنتاج الأولي في أغسطس من حقلين في المنطقة 61. وقالت «بي.بي» إن الإنتاج الأولي سيكون بين 200 و300 مليون قدم مكعبة يومياً.

واستبعد مسئول نفطي آخر في عمان أن يؤثر خروج «بي.جي» على خطط «بي.بي».

وقال «تمتلك «بي.بي» تكنولوجيا وخبرة مختلفة. أعتقد أنها أكثر سعادة باحتياطياتها في عمان».