بحسب تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، طلال الزين، إن نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية قد شهدت انخفاضاً لافتاً في قيم الأصول في جهات ومناطق كثيرة من العالم، وقد خلق ذلك فرصاً استثمارية لشركة ممتلكات.

وأضاف الزين أنه قد برزت العديد من الفرص لشراء أصول متعثرة حول العالم، لكنه حذر في الوقت ذاته من بعض المناطق في آسيا، حيث ما تزال الأسعار هناك تحت تأثير التضخم، مشيراً إلى وجود صفقات جيدة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، وإنه لا يزال هناك وقت لاستكشاف هذه الفرص.

وتنشر المقابلة مع طـلال الزين كاملة ضمن المطبوعة الاقتصادية المرتقبة «التقرير: البحرين 2010» التي تصدرها مؤسسة «أكسفورد بزنس جروب»، وتعد هذه المطبوعة أشمل وأدق دليل يتناول الأنشطة الاقتصادية في البحرين وفرص الاستثمار بها، ويتعرض بالتحليل المفصّل للقطاعات المختلفة مما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب، ويحتوي على مجموعة واسعة من المقابلات الخاصة مع أبرز رجالات الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة.

وفي حواره مع «أكسفورد بزنس جروب» قال الزين إنه يدعو إلى الشفافية حول الصناديق السيادية حتى قبل أن يتحول الموضوع إلى قضية ساخنة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أنها المفتاح لكسب ثقة المستثمرين، وقال إن الالتزام بعنصر الشفافية داخل ممتلكات شرط جوهري لأداء الأعمال، وليس نتيجة لأي ضغوط خارجية، وأشار إلى أن الغموض في العمليات يعوق المستثمرين في الأجواء الاقتصادية الحالية.

وفي ظل تطلع الأسواق الصاعدة إلى تحقيق معدلات نمو أفضل من الأسواق المتقدمة خلال 2010، يتوقع الزين استكشاف «ممتلكات» لهذه المجالات في غضون الأشهر المقبلة، وأشار إلى توقعات نمو صافي الناتج المحلي في أميركا الشمالية بنسبة 1.5 في المئة وأرقام مشابهة في منطقة اليورو خلال العام الجاري، لكن الأسواق الصاعدة تستعد لتحقيق نسب نمو أعلى بكثير، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل البحرين نسبة نمو 4 في المئة لتصل النسبة إلى 8 في المئة في بعض الأسواق الصاعدة الأخرى، ولفت إلى أنه لهذا السبب تسعى الشركة للتركيز على هذه الأسواق في العام 2010.

وأعرب الزين عن تفاؤله بمستقبل طيران الخليج، الناقل الرسمي لمملكة البحرين، بعد الإعلان عن تعيين سامر المجالي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، ووضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالشركة، وتحدث الزين عن الحاجة إلى ناقل وطني قوي يوفر شبكة وجهات تخدم اقتصاد المملكة، وتجذب الشركات الأجنبية إليها، مؤكداً على أهمية مثل هذه الشبكة في ربط البحرين بالأسواق العالمية.

ويأتي «التقرير: البحرين 2010» الذي سيتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ثمرة لجهود ستة أشهر من العمل الميداني لفريق «أكسفورد بزنس جروب» من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة، ويتناول آخر مستجدات القطاعات الرئيسية في اقتصاد البحرين، ويوفر أدق وأشمل المعلومات حول فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، ويعد دليلاً مهماً للعديد من الشئون السياسية والاقتصادية فيها، بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها جميع القطاعات في البحرين.