قال وزير النفط الإيراني مسعود ميركاظمي أمس (الأحد) إن اقتصاد إيران يحتاج سعراً للنفط يبلغ 65 دولاراً للبرميل كحد أدنى وإن الحكومة تريد التركيز على مشروعات الملكية المشتركة لحقول النفط لزيادة إيرادات الدولة.

واستقر سعر الخام الأميركي فوق 77 دولاراً يوم الجمعة وجرى تداوله فوق 70 دولاراً معظم فترات العام بفضل التفاؤل بشأن مساهمة الاقتصاد العالمي في انتعاش الطلب على النفط الذي شهد انكماشاً خلال عامي 2008 و2009.

وقال الوزير في مؤتمر نفطي في طهران: «خلال السنوات الماضية كان جزء من النفط الذي يجري تصديره كافياً لتغطية تكلفة إدارة شئون البلاد ولكن اليوم ينبغي أن يباع كل برميل يجري تصديره بحد أدنى 65 دولاراً كي تتسنى إدارة شئون البلاد».

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «سيكون الاهتمام بحقول الملكية المشتركة على رأس الأولويات لصناعة النفط في خطتي التنمية الخمسية الخامسة والسادسة (2010 - 2020)...».

ومضى قائلاً: «إذا لزم الأمر سنحول الاهتمام بعيداً عن الحقول الداخلية لنركز على حقول الملكية المشتركة بما أنها ستقود لتحسن اقتصاد البلاد بصورة أكبر وتحقق أقصى استغلال لاحتياطيات الطاقة».

وإيران خامس أكبر منتح للنفط في العالم ولكنها تواجه صعوبة في تطوير القطاع بسبب العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وتنوي الحكومة خفض حصص البنزين المدعومة في سبتمبر/ أيلول في خطة يأمل الرئيس محمود أحمدي نجاد أن توفر للدولة مليارات الدولارات وتحفز الاقتصاد ولكنها تهدد بآثارة احتجاجات شعبية.