ترأس وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الاجتماع الموسع الذي عقد بمكتبه صباح أمس حول مستجدات مشروع نظام المستثمر الإلكتروني الذي تسعى الوزارة لتطبيقه بالشكل الذي يزيد من التسهيلات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع قطاع التجارة المحلية بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع بحضور فريق المستشارين السنغافوريين ومديرة المشاريع في مجلس التنمية الاقتصادية سلمى وحيدي وأخصائية المشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية لبنى فخرو ومدير تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية بهيئة الحكومة الإلكترونية فراس حبيب إلى جانب عدد من المسئولين والمختصين بوزارة الصناعة والتجارة.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول النظام بهدف تقييم الإجراءات المتبعة في الوزارة مع الجهات الأخرى المرخصة والوزارات ذات العلاقة، والتباحث بشأن كيفية تطوير النظام بحيث يرتقي إلى إصدار السجلات التجارية بطريقة آلية مستقبلاً دون الحاجة إلى حضور المراجعين أو المستثمرين إلى موقع المركز أو الجهات والوزارات الأخرى ذات العلاقة، كما اطّلع الوزير على الجدول الزمني لتقييم النظام والذي سيستغرق مدة ستة شهور.
وفي هذا الصدد أقر وزير الصناعة والتجارة مقترح تشكيل لجنة باسم لجنة التوجيه برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كلٍّ من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة والرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية والرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية والوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة ومدير البرامج والتطوير في الشركة الاستشارية السنغافورية «IDA» الدولية، وعدد من وكلاء الوزارات ذات العلاقة بأعمال التراخيص التجارية، كما وجه الوزير في هذا السياق بتشكيل فريق العمل التابع للجنة المذكورة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتجارة المحلية وعضوية كلٍّ من مدير تطوير المشاريع بهيئة الحكومة الإلكترونية ومدير تطوير المشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية والمدراء المعنيين في قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلي الشركة الاستشارية السنغافورية.
ومن المؤمل عند الانتهاء من هذا المشروع أن تسهّل وتسرع عملية تسجيل الشركات وبآلية متقدمة إلى أعلى المستويات.
العدد 2856 - الخميس 01 يوليو 2010م الموافق 18 رجب 1431هـ
