شارك مصرف البحرين المركزي في المؤتمر السنوي 35 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) الذي عقد بمدينة مونتريال بكندا خلال الفترة من 6 - 10 يونيو/ حزيران 2010.

واكتسب هذا المؤتمر السنوي أهمية خاصة نتيجة تدارسه الآثار والتداعيات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، وتحديده الإطار والأدوات التشريعية والقانونية اللازمة لتعزيز وحماية استقرار النظام المالي العالمي.

ومن أجل ذلك، فقد قامت منظمة الايسكو بإعادة تحديد وصياغة رسالتها وأهدافها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، بالشكل الذي يعزز دورها المتنامي بخصوص صياغة وتطوير الإطار التنظيمي والرقابي على أسواق الأوراق المالية ووضع المعايير الدولية اللازمة لذلك، وبالذات فيما يتعلق بتحديد وكيفية معالجة ومراقبة مخاطر السوق، والالتزام بتطبيق مبادئ وأهداف ومعايير منظمة الايسكو بشأن تشريعات الأسواق المالية، والتأكيد على ضرورة متابعة الالتزام بالتطبيق الكامل لمتطلبات التوقيع على الاتفاقية الدولية بشأن التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

ضمن هذا الإطار، فإن فريق العمل المنبثق عن اللجنة التنفيذية للمنظمة يواصل جهوده ومراجعته لدور ووظائف المنظمة من أجل تعزيز دورها باعتبارها المنظمة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية المنظمة لعمل أسواق الأوراق المالية، استناداً للدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية، هذه المراجعة التي تمخض عنها حتى الآن تعديل وإضافة ثمانية معايير جديدة تضاف إلى الأهداف والمعايير المعمول بها في الفترة الحالية البالغة 30 معياراً.

تتناول المعايير الثمانية الجديدة لمنظمة الايسكو بشكل أساسي، معيار تحديد ومعالجة ومراقبة مخاطر السوق، ومعيار الإفصاح وكيفية معالجة أوجه تضارب المصالح والوسائل الكفيلة بالقضاء على مثل هذه المصالح المتضاربة عند نشوئها في السوق المالي، علاوة على مد العمل بمظلة معايير المنظمة لتشمل المؤسسات ومقدمي الخدمات ضمن سوق رأس المال وللمستثمرين في هذه الأسواق لضمان المستوى الرقابي الكافي على مثل هذه المؤسسات ومقدمي الخدمات بما في ذلك مدققي البيانات المالية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، وصناديق التحوط، والتأكيد على ضرورة ضمان الحيادية والاستقلالية التامة لمدققي البيانات المالية.

وفي الوقت الذي أكد المؤتمر السنوي للمنظمة على أهمية المبادرة والعمل على تطبيق المعايير المعدلة أو المستحدثة، فإنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة التنفيذ الدقيق والشامل لمعايير وأهداف المنظمة الحالية، بالشكل الذي، في حال التطبيق الأمين لمثل هذه المعايير، كان يمكن لبعض الأسواق تلافي أو الحد من آثار وتداعيات الأزمة المالية على النظام المالي العالمي.

وبهذا الصدد أشار مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي علي سلمان ثامر إلى «أن مصرف البحرين المركزي باعتباره عضواً فاعلاً في منظمة الايسكو يؤيد مبادرة المنظمة بشأن تعديل وإضافة معايير جديدة للرقابة والإشراف على أسواق رأس المال، وسيعمل على إدخال وتضمين هذه المعايير والمبادئ المعدلة أو المستحدثة ضمن فصول مجلد التعليمات السادس لمصرف البحرين المركزي سواءً التي تم إصدارها أو التي لاتزال في طور الإعداد والإصدار».

بجانب المبادرات السابقة فقد أكدت المنظمة على ضرورة الاستمرار في الوفاء بالمتطلبات الواردة ضمن الاتفاقية الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأسواق المالية من قبل الدول الأعضاء، باعتبارها حجر الزاوية للتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والأداة اللازمة للتطبيق الفعال لمعايير الرقابة والتنفيذ على المستوى الدولي.

وفي هذا الجانب فقد أشاد المؤتمر بنجاح المنظمة في مساعدة وتشجيع الدول الأعضاء على الانضمام والتوقيع على هذه الاتفاقية بحلول الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2010، حيث بلغت نسبة الانضمام والتوقيع على هذه الاتفاقية 96 في المئة من مجموع 115 عضواً في المنظمة، سواءً الذين تم قبول توقيعهم الفعلي على هذه الاتفاقية، أو الأعضاء الذين ألزموا أنفسهم بإدخال التعديلات التشريعية والقانونية التي تمكنهم من الانضمام والتوقيع على هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.

ومن أجل متابعة وضمان التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية الدولية من قبل كافة الأعضاء، فقد تبنى المؤتمر قراراً يلزم كافة الأعضاء غير الموقعين على هذه الاتفاقية ضرورة الوفاء بالتزاماتهم والتوقيع الفعلي عليها بحلول الأول من يناير 2013، علماً بأن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول الأعضاء التي تم قبول انضمامها واعتماد توقيعها على هذه الاتفاقية الدولية منذ 5

فبراير/ شباط 2008.

بالإضافة إلى توقيعه على الاتفاقية الدولية وعضويته في اللجنة الرئاسية، واللجنة الاقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، ولجنة الأسواق الناشئة «فإن مصرف البحرين المركزي ومن خلال مشاركته في اجتماعات فرق العمل الخمسة المشكلة من قبل المنظمة، يدعم كافة المبادرات التي تم اتخاذها من قبل لجان المنظمة، ويعمل على تطبيق القرارات والتوصيات التي تتخذها هذه الفرق، كفريق العمل الخاص بأسواق السندات، وفريق العمل الخاص بمعايير المحاسبة والإفصاح، وفريق العمل الخاص بالرقابة على الأسواق الثانوية للتداول، وفريق العمل الخاص بالرقابة على الوسطاء في الأسواق المالية، بالإضافة إلى فريق العمل الخاص بالتنفيذ وتبادل البيانات والمعلومات بين الأسواق المالية» كما أشار إلى ذلك مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي.

خلال المؤتمر الخامس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تم قبول كل من هيئة الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الأسواق المالية في الجمهورية العربية السورية، وهيئة سوق المال بآيسلاندا، وهيئة أسواق رأس المال بجمهورية المالديف كأعضاء عاملين في المنظمة.

وأضاف ثامر»أن مصرف البحرين المركزي يرحب بالأعضاء الجدد ويسعى للعمل والتعاون معها بشكل مباشر أو عبر مختلف اللجان وفرق العمل العاملة في المنظمة، وسيواصل العمل على دعم منظمة الايسكو لتحقيق وبلوغ أهدافها الاستراتيجية وأولويات عملها التي اقرها المؤتمر»

وقرر المؤتمر عقد المؤتمر السنوي القادم للايسكو بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 17-21 أبريل/ نيسان 2011.