كشف تقرير اقتصادي رسمي عن أن قيمة العجز في الميزان التجاري السنوي لليمن خلال الخطة الخمسية الثالثة (2006 - 2010) بلغ 314 مليار ريال يمنى، وذلك مقارنة مع متوسط فائض مستهدف قدره 46.2 مليار ريال.

وأرجع تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية هذا العجز في الميزان التجاري إلى تراجع صادرات البلاد من النفط بنسبة 10 في المئة ابتداء من العام 2007، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

وأشار التقرير إلى أن صادرات اليمن غير النفطية وإن حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة بحيث ارتفعت من 53 مليار ريال العام 2005، إلى 94 مليار ريال للنصف الأول من العام الجاري، بمتوسط نمو سنوي نسبته 15 في المئة، إلا أن مساهمتها في الاقتصاد اليمنى مازالت محدودة، ولا تشكل سوى 6. 6 في المئة من إجمالي صادرات اليمن.

وبيَّن التقرير ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية اليمنية من 2104 مليارات ريال العام 2005 إلى 3607 مليارات ريال العام 2008، وهي الأعلى على الإطلاق التي تحققها التجارة الخارجية بسبب الارتفاع الكبير في واردات البلاد من مختلف السلع والبضائع وارتفاع أسعار هذه السلع في السوق العالمية.