فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً على إثر تأكيدات محاسبة سابقة لوريثة عملاق مستحضرات التجميل «لوريال»، ليليان بيتانكور التي أشارت فيها إلى تسليم أموال في العام 2007 لمسئول الخزانة في حزب الرئيس، نيكولا ساركوزي، أريك وورث وفق ما علم من مصدر قضائي.

وفتح التحقيق أمس الأول «على أساس تصريحات السيدة (كلير) تيبو» محاسبة ليليان بيتانكور لمدة 12 عاماً والتي غادرت وظيفتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. وأكدت هذه الأخيرة أن وزير العمل الفرنسي، إريك وورث قبض بصفته المسئول المالي لحزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» مبلغ 150 ألف يورو نقداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزي ربيع 2007. وفي حال تأكد منح الـ 150 ألف يورو، فإن ذلك سيكون غير قانوني إذ إن المبلغ الأقصى المسموح به بموجب قانون تمويل الأحزاب السياسية هو 7500 يورو سنوياً و4600 يورو لكل مرشح للانتخابات.

من جانبه شن معسكر ساركوزي الذي تطاله شخصياً فضيحة سياسية مالية، هجوماً مضاداً باتهام اليسار باللجوء إلى أساليب اليمين المتطرف والصحف باستخدام «وسائل فاشية».

ومع التطورات التي توالت وإعلان القضاء إنه فتح تحقيقاً في المعلومات عن تمويل سياسي غير مشروع، سعى ساركوزي إلى توضيح موقفه. ويمكن أن يتحدث في 13 يوليو/ تموز الجاري عن هذا المسلسل الجديد الذي يضعف يوماً بعد يوم الحكومة وتحول إلى قضية قابلة للانفجار.

من جهته، استبعد رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا فيون أي تعديل حكومي في الأمد القريب لإنهاء هذه القضية. وقال إن «أولويتنا السياسية ليست إجراء تعديل». وتابع «لن نضيف أزمة سياسية إلى الأزمة الاقتصادية والمالية».

في سياق آخر، بدأ البرلمان الفرنسي أمس الأول في مناقشة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وهو تحرك مثير للجدل يستهدف في الأساس الزي التقليدي الذي ترتديه بعض النساء المسلمات.

وفي حال الموافقة على مشروع القانون وأصبح قانوناً فإن أية سيدة تغطي وجهها في الأماكن العامة ستعرض نفسها لغرامة قدرها 150 يورو (184 دولاراً) أو إلزامها بحضور دروس عن المواطنة أو كلا العقوبتين.