كشف نائب خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أن الهيئة استكملت أعمالها التي تخص مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي وهو قيد الاعتماد من اللجنة الوزارية التي سترفعه بدورها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاعتماده.

وأشار الأمير سلطان خلال ترؤسه الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة في مكتبه في وزارة الدفاع والطيران في جدة، إلى أن هناك بعض المرافق والأنظمة التي تخص مشروع توسعة المطار قد تم تنفيذها ومشاريع أخرى جارٍ تنفيذها أو ترسيتها وهي بمنزلة البنية التحتية لأعمال مشروع التطوير تحضيراً للمطار الجديد، وفقاً لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.

وقدر الأمير سلطان مبالغ تلك المشاريع بنحو 1.647 مليار ريال، إضافة إلى عديد من المشاريع التطويرية الجذرية التي انتهت من تنفيذها الهيئة العامة للطيران المدني سواء في المطارات الداخلية أو الدولية علاوة على مشاريع الملاحة الجوية.

واستعرض المجلس دراسة وضع سوق الطيران الخاص في المملكة وضرورة التقيد بمتطلبات التشغيل التجاري المبنية على نظام الطيران المدني لتحقيق الأمن والسلامة في هذا النوع من التشغيل وكذلك التوجيه بتفعيل تلك الأنظمة ووضع الآليات الفاعلة التي تضمن تطبيقها وإلزام المشغلين بالتقيد بأحكامها بناء على الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للطيران المدني وأظهرت أن سوق الطيران الخاص في المملكة يحقق نمواً مطرداً ويعد واحداً من أهم الأسواق في المنطقة نظراً إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

كما تم استعراض المشروع الوطني المتكامل لأمن المطارات الذي يهدف إلى توفير أقصى درجات الأمن والحماية لمطارات المملكة بأحدث الأجهزة التكنولوجية ومواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع النقل الجوي؛ إذ يغطي المشروع جميع المطارات في المملكة من خلال ربط كل الأنظمة والمعدات الخاصة بالحماية من التدخل غير المشروع من خلال منظومة الأمن الإلكتروني المرتبطة بشبكة أمنية موحدة بمراكز المراقبة والتحكم، بوصفه نقلة نوعية في مجال أمن الطيران والمطارات لمواكبة المتطلبات والمقاييس الدولية التابعة إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية مرافق ومنشآت المطارات والمسافرين والرحلات الجوية.

وناقش المجلس اللائحة التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تنظيم علاقة المستهلك (المسافر) بمختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في المملكة والخاضعين لسلطات ونطاق الهيئة بما في ذلك الناقلون الجويون ومشغلو المطارات ومقدمو خدمات المناولة الأرضية.