قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية مثل الانقطاع عن دفع الرواتب إذا فشل الكونغرس الذي يملك الديمقراطيون الغالبية فيه في إقرار قانون موازنة الدفاع بمبلغ 37 مليار دولار قبل بدء عطلته في أغسطس/ آب المقبل.

وقال مساعد ديمقراطي رفيع إن المشرعين سيجدون سبيلاً للقيام بذلك. وقال «سنقرره في هذه الدورة. علينا أن نفعل ذلك». وتتزايد الضغوط في «البنتاغون» بشأن مصير قانون الموازنة الذي تعطل في الكونغرس على رغم المطالب المتكررة لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بالتصرف في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تمويل زيادة القوات الأميركية في أفغانستان بقوة 30 ألف جندي إضافي. وأضاف البيت الأبيض للتوتر عندما هدد بالاعتراض على الموازنة بسبب 800 مليون دولار خفضها مجلس النواب من موازنة التعليم.

وقال المتحدث الصحافي لـ «البنتاغون» جيف موريل للصحافيين أمس الأول «بينما نأمل ونتوقع أن ينهي الكونغرس الأمر نحن مضطرون أيضاً إلى أن نبدأ الآن في التخطيط بجدية لاحتمال ألا يفعل». وأشار إلى أنه «في غياب إجراءات جذرية أكثر» فإن بعض مخصصات الإنفاق للجيش ومشاة البحرية ستجف في أغسطس المقبل.

وصرح موريل بأن وزارة الدفاع ستفعل كل ما تملك لمواصلة حماية الولايات المتحدة ودعم القوات «المنتشرة في مناطق الخطر». وأضاف «ربما شمل ذلك أن يطلب من الكثير من الناس الذين يعملون بجد في هذه الوزارة أن يذهبوا إلى أعمالهم من دون أن تكون هناك قدرة على دفع أجورهم أو إجراءات قاسية أخرى نفضل تفاديها. لكننا سننجز المهمة بما ذلك في العراق وأفغانستان وفي أي مكان آخر نقوم فيه بعملياتنا حول العالم».