ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول (الأربعاء) بمعارضة إدارة الرئيس باراك أوباما مشروع قانون يهدف إلى منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا الأمر الذي يؤثر حسب واشنطن على حرية المعتقد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي «لا نعتقد أنه يجب سن قوانين بشأن ما يحق أو لا يحق للناس ارتداؤه وفقاً لمعتقداتهم الدينية». وأضاف «في الولايات المتحدة، نقوم بخطوات مختلفة لتحقيق توازن بين الأمن من جهة، واحترام الحرية الدينية والرموز المناسبة للحرية الدينية من جهة أخرى».
وكان النواب الفرنسيون أقروا يوم الثلثاء الماضي في قراءة أولى مشروع قانون يهدف إلى منع النقاب كلياً في الأماكن العامة بفرنسا. وسينتقل النص إلى مجلس الشيوخ الفرنسي في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال كراولي «حسبما فهمت إنها مرحلة أولى في عملية تشريعية طويلة وربما إجراءات قانونية».
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «بيو» ونشر في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، أن نحو 65 في المئة من الأميركيين لا يقرون منع النقاب في الأماكن العامة في حين وافق 28 في المئة على منعه. وأقر النص في مجلس النواب الفرنسي بغالبية 335 صوتاً مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها إلى جانب النص.
العدد 2870 - الخميس 15 يوليو 2010م الموافق 02 شعبان 1431هـ
22
هذا تهميش الى الاسلام وما هذي الا خطوات جزئية يا مسلمين العالم وان لم نباذر الى النقد لن تتوقف هذة الظاهرة .
وسوف تفقد فرنسا الكثير مقابل هذة البادرة الظالمة ....