أصدرت لجنة دولية لمديري البنوك مسودة قواعد تنظيمية أمس (الجمعة) تجبر البنوك في جميع أنحاء العالم على تعزيز رأسمالها في الأوقات الجيدة لكنها لم تحدد حجم الأموال التي سيتعين عليها ضخها.

وقالت اللجنة إنها في طريقها لتقديم مجموعة متكاملة من الإصلاحات المتعلقة برأس المال والسيولة في وقت مناسب لتعرض على قمة زعماء مجموعة العشرين في سول في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت لجنة بال ومقرها سويسرا إنه سيطلب من البنوك تعزيز حماية رأس مالها عندما ترى السلطات الوطنية أن زيادة معدل نمو الائتمان مرتبطة بتزايد المخاطر التي يتعرض لها النظام.

وقالت اللجنة في بيان «سيضمن ذلك أن يكون لدى القطاع المصرفي ما يكفي من رأس المال لحمايته من خسائر مستقبلية محتملة».

واستحدثت إسبانيا إجراءات الحماية بعد أزمة سابقة ودفع نجاح بنوكها الكبيرة في مواجهة الأزمة العالمية مجموعة العشرين اتباع الإجراءات نفسها. وستستكمل خطة الحماية بنهاية العام وستشكل جزءاً من حزمة الإجراءات الرئيسية الثالثة للجنة بال بدلاً من تنفيذها بشكل منفصل. كانت البنوك تأمل في تأخير تطبيق خطط الحماية من الدورات الاقتصادية.

كما كانت البنوك تأمل أن تعلن اللجنة عن بعض اللمحات بشأن المستويات الجديدة والمرتفعة لرأس المال التي ستكون في الحزمة النهائية لتوضيح حالة عدم اليقين التي تهدد أسهم البنوك لكن المسودة لم تشمل أي تفاصيل معينة.

وسيتم منح البنوك عاماً لتعزيز إجراءات حماية رأس مالها إلى المستوى المطلوب قبل أن تطبق القيود على أرباح الأسهم وتوزيعات أخرى على الأرباح.

وأنهت لجنة بال - المؤلفة من محافظي البنوك المركزية ومراقبين مصرفيين من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ودول أخرى - اجتماعاً دام يومين أمس الخميس إذ بدأوا استكمال حزمة من الإصلاحات الصارمة التي تهدف إلى ضمان أن يكون لدى البنوك ما يكفيها من رأس المال والسيولة لمواجهة أزمات أخرى دون اللجوء إلى مساعدة دافعي الضرائب مجدداً.