قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله أمس (الجمعة) في كلمة ألقاها بمناسبة «يوم الجريح المقاوم» إن «هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل الاتصالات» في لبنان من خلال أنشطة التجسس التي كشف عنها أخيراً. وأضاف نصرالله: «بشكل لا يقبل الشك، صار واضحاً لدى كل اللبنانيين والمسئولين أن هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل الاتصالات في البلد: الخليوي، الشبكات المدنية، (...) اللاسلكي والإنترنت...». وشكك، نتيجة ذلك، في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كونه «يعتمد بشكل أساسي على موضوع الاتصالات»، واصفاً إياه «بالمصنَّع والمركب والمفبرك». من جانب آخر، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية شخصاً ثالثاً عمل في قطاع الاتصالات في إطار التحقيق بشأن شبكة التجسس لصالح إسرائيل.

حسن نصرالله: محكمة اغتيال الحريري «مشروع إسرائيلي»

بيروت - د ب أ

وصف الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله في خطاب له أمس (الجمعة) المحكمة التابعة للأمم المتحدة والمقامة لمحاكمة المشتبه تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحرير العام 2005 بأنها «مشروع إسرائيلي». كما أن «هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل الاتصالات» في لبنان من خلال أنشطة التجسس التي كشف عنها أخيراً.

وقال نصرالله في الاحتفال التكريمي للجرحى في ذكرى (يوم الجريح المقاوم) إن الإسرائيليين عاجزين عن مواجهة المقاومة، لذلك يراهنون على مشروع إسرائيلي آخر يدعى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأضاف أن الإسرائيليين ينتظرون قرار المحكمة الدولية لإثارة التوترات في لبنان.

وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كونه «يعتمد بشكل أساسي على موضوع الاتصالات»، واصفاً إياه «بالمصنع والمركب والمفبرك».

وتابع نصر الله في كلمته، أن بعض القوى السياسية في لبنان وخارجه وخصوصاً إسرائيل أعطت أهمية قصوى لموضوع إلقاء القبض على «عملاء الاتصالات» لأن «كل ما يتعلق بالاتصالات يؤدي إلى المحكمة الدولية والتحقيق الدولي» في جريمة اغتيال الحريري. وقال إن «هؤلاء يراهنون على المفبرك والمصنع الذي هو القرار الظني»، ويقولون إن القرار «سيوجه اتهاماً إلى حزب الله معتمداً إما على شهود وإما على موضوع الاتصالات».

وأضاف أن «جواسيس قبل الحرب قدموا معلومات مهمة للعدو وبناء عليها قصفت أبنية وبيوت ومصانع ومراكز ومؤسسات وأماكن مختلفة وقضى فيها الكثير من الشهداء، ما يعني أن هؤلاء الجواسيس هم شركاء في القتل والجريمة والتهجير والتدمير وفي كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حرب تموز». و قال إن المعركة الأصفى والأوضح هي معركة «مواجهة الاحتلال الصهيوني والمشروع الصهيوني، وهذه المعركة لا غبار عليها من أي موقع ولا يوجد معركة مقدسة وشريفة على وجه الأرض بمستوى هذه المعركة».

واعتبر أن البيئة الحاضنة هي من أخطر العوامل التي ساعدت على تكاثر الشبكات، وخصوصاً البيئة التي قد ترى في إسرائيل جاراً طبيعياً أو حليفاً مستقبلياً أو سنداً في الشدائد. وأشار إلى أن أسباب تكاثر العملاء هي إحساس هؤلاء «بالأمن والشعور بأنهم ليسوا ملاحقين ولا متابعين» وخصوصاً أن بعضهم بقي عميلاً 15 سنة ولم يكشف ثم «التهاون القضائي والأحكام التي كانت تصدر قبل العام 2004 وخلال العام 2000 وبعد الـ2004».

وأضاف نصر الله أنه ليس هناك شك في أن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على الاتصالات في لبنان، بما في ذلك شبكات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت. وقال «إن هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على كل ما هو اتصالات في البلد، اللاسكي والإنترنت والاتصالات، ولا بد أن يتنبه اللبنانيون إلى أن البلد مكشوف والإسرائيلي يسمع، وبناءً عليه يحدد ويحصل على الكثير من المعطيات».

وأضاف أن هذه السيطرة الإسرائيلية على الاتصالات في لبنان ليست موضوعاً جديداً ولكن الإسرائيليين لم يحسبوا حساب «شبكة الاتصالات السلكية التابعة للمقاومة التي كانت من أهم عناصر القوة في حرب تموز» كما ورد في، تقرير لجنة فينوجراد التي شكلها الإسرائيليون لمعرفة سبب إخفاقاتهم في يوليو 2006، ورأى أن «ومن ضمن عدة الشغل التي تحضرها إسرائيل لأي حرب قادمة موضوع شبكة اللاسلكي التابعة للمقاومة». واعتبر نصرالله «أن القرار الذي اتخذ بحق شبكة اتصالات المقاومة في 5 مايو 2008 لم يكن بريئاً»، وطلب أن تصبح السلطة السياسية والزعماء السياسيين أكثر حذراً، وطالب بفتح «التحقيق في ذلك». وطالب نصر الله بتنفيذ عقوبة الإعدام التي صدرت بحق المتعاملين مع إسرائيل «من دون أي تباطؤ أو اعتذارات يجب تعليق المشانق». كما أشاد بموقف الرئيس سليمان الذي أعلن أنه سيوقع أي مرسوم إعدام للعملاء.

من جانب آخر، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية شخصاً ثالثاً عمل في قطاع الاتصالات في إطار تحقيق بشأن شبكة تجسس لصالح إسرائيل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق أمس.