توافر الروبيان في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن تم رفع الحظر عن صيده منذ أمس الأول (الخميس)، بعد صدور قرار بحظر الصيد منذ 15 مارس/ آذار الماضي، في الوقت الذي مازالت فيه الأسعار مستقرة وتتراوح ما بين دينار ودينارين ونصف الدينار.

ومازال الإقبال على الشراء محدوداً نوعاً ما، وذلك بحسب ما أكده بعض الصيادين وذلك بسبب توافر الربيان في فترة الحظر في الكثير من الأسواق المحلية طوال شهور المنع والتي امتدت لمدة أربعة شهور.

وتوقع بعض الصيادين أن تكون نسبة الإقبال محدودة لفترة معينة على أن ترتفع خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب وجود الروبيان في الأسواق المحلية طوال فترة الأشهر الماضية.

أما أسعار الروبيان فهي مازالت تتراوح ما بين الدينار والدينارين ونصف الدينار، إذ إن توافر الروبيان في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية وحالياً أدى إلى وجود كميات كثيرة في الأسواق، ما جعل الأسعار مناسبة لجميع المواطنين وخصوصاً في ظل عدم وجود تنافس على رفع الأسعار، في الوقت الذي توقع البعض أن تنخفض فيه الأسعار بسبب توافر الروبيان في الأسواق.

وطالب الصيادون بضرورة إيجاد حل لقضية ضيق الحدود البحرية ووقوعهم في المشكلات، مطالبين بأن يكون هناك تعاون بين حكومة البحرين وحكومات الدول المجاورة من أجل السماح للصيادين بالصيد حتى لا يقعوا في مشكلة دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة، فالعديد من صيادي الروبيان يبحرون بالقرب من المياه الإقليمية لبعض الدول الشقيقة والمجاورة وذلك بسبب شح الروبيان والأسماك في سواحل البحرين نتيجة لكثرة عمليات الدفان.

إلى ذلك مازالت قضية عدم تجديد رخص صيد الروبيان المؤقتة على ما هي عليه، إذ شكا صيادو الأسماك عدم قدرتهم على تجديد رخص صيد الروبيان المؤقتة إلى الآن، إذ قالوا: «إلى الآن رخصنا المؤقتة لم تجدد في الوقت الذي استأنف فيه عدد كبير من الصيادين العمل منذ ثلاثة أيام تقريباً، إلى جانب أن الانتظار حتى يتم تجديد الرخص لأسبوع آخر سيضيع الفرص أمام صيادي الأسماك الذين لم تجدد رخصهم».

وأضاف الصيادون أن «الانتظار حتى يتم تجديد الرخص يعني عدم قدرتنا على صيد الروبيان هذا العام وخصوصاً أن البوانيش تستنزف ما هو موجود من روبيان خلال الأيام الأولى من رفع الحظر عن صيده، إلى جانب أن هناك تخوفاً من أن يتم سن قرار يمنع صيادي الأسماك من صيد الروبيان خلال العام المقبل».

ولفت الصيادون إلى أن صيد الروبيان يعد مصدر دخل لهم وخصوصاً مع اعتمادهم على الثروة البحرية كمصدر رزق وحيد، مستغربين القوانين التي تصدر في حق أصحاب القوارب الصغيرة والتي دائماً ما يتم التأكيد على أن هذه القوارب تقوم بتخريب الثروة البحرية، في الوقت الذي تلعب فيه القوارب الكبيرة دوراً في تخريب الثروة البحرية عموماً والسمكية خصوصاً.

واستغرب الصيادون سن القوانين التي لا تخدمها، مؤكدين أن القرارات التي تصدر لا تكون في صالح البحارة، متسائلين: كيف يتم منعهم من مزاولة مهنة الصيد وهذه المهنة تعد مهنتهم الوحيدة، مؤكدين أن عدم تجديد الرخص المؤقتة حتى الآن يعد عقاباً جماعياً على المخالفين لقانون عدم الصيد في فترة الحظر وعلى غير المخالفين.