كشفت سوق البحرين للأوراق المالية أمس عن دليل إرشادي يعرض قواعد جديدة لتداول الأشخاص الرئيسيين في الشركات المدرجة، ومن شأنها زيادة التداولات في السوق وتخفيف القيود على التعاملات التي يقوم بها المطلعون من أعضاء مجالس الشركات وشراء أسهم الخزانة لصالح الشركات نفسها.

تأتي هذه الإجراءات مع قرب تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة في خطوة أولى نحو تخصيص السوق.

وسيكون على الشركة المصدرة للأوراق المالية إصدار سياسية خاصة ونشرها، كما سيكون عليها تعيين مسئول لوضع سجل خاص يرصد تداولات الأشخاص الرئيسيين وإبلاغ السوق فوراً عن التعاملات حتى في حالة الإدراج المزدوج، كما ستلغي التعليمات الجديدة الطلب من الشركات تكوين لجان خاصة داخل مجالس إداراتها معنية بتداولات الأشخاص الرئيسيين.

والأشخاص الرئيسيون هم أعضاء مجالس إدارة الشركات والمسئولين التنفيذيين فيها والشركة المصدرة للأوراق المالية نفسها وجميع الأشخاص الذين يحددهم مجلس الإدارة من حين لآخر، وتشمل المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الرئيسيون المشمولة بالتعليمات عمليات الشراء والبيع في الأسواق الأخرى في حالة الإدراج المشترك.

ومن المنتظر بدء تطبيق هذه التعلميات الجديدة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأبلغ مدير عام سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد راشد الصحافيين خلال استعراض للدليل أن الإجراءات الجديدة ستلغي فترة حظر المطلعين التي تبدأ 15 يوماً قبل نهاية الربع المالي وحتى إعلان النتائج، كما ستسمح لأعضاء مجالس الإدارة والمطلعين في الشركات بتداول الأسهم في جميع أيام التداول.

وقال راشد إن الدليل الجديد والذي عرض على الشركات المدرجة والوسطاء وأخذت موافقة مجلس الإدارة عليه أخيراً يهدف إلى تحسين بيئة التداول ورفع معدلاته.

وأشار مدير شئون الأعضاء في السوق إبراهيم العرادي إلى أن الحظر على تداول الأشخاص الرئيسيين يقدر بنحو 50 في المئة من جميع أيام التداول في العام.

وسئل مدير سوق البحرين عما إذا كان إلغاء فترة حظر تداول المطلعين قد يمكن البعض من استغلال ما بحوزتهم من معلومات داخلية وخصوصاً في ظل الصعوبات المالية التي تواجهه عدداً من الشركات بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية، فأشار راشد إلى أن السوق يمتلك فريقاً لمراقبة جميع التعاملات وأن من حق إدارة السوق نشر معلومات تعاملات الأشخاص الرئيسيين لغرض المصلحة العامة حتى دون الإشارة لأسماء الأشخاص.

وأشار إلى أن هناك عقوبات صارمة جراء مخالفة القواعد والتعليمات التي تصدرها السوق، فمن غير المشروع التعامل في الأسهم والأوراق المالية عند حيازة معلومات داخلية غير مفصح عنها والتي قد تؤثر على سعر السهم.

وأوضح أن إدارة السوق تحتفظ بسجلات متكاملة للتعاملات، وتستطيع الربط بين هذه التداولات للأشخاص الرئيسيين وسجل أداء الشركة، كما أن لديها فريقاً يراقب جميع عمليات التداول ويتحقق في حال وجود عملية تداول مشبوهة.

وقال راشد «قمنا بدراسة وافية لجميع الأسواق قبل وضع هذا الدليل... الكثير من الأسواق العالمية تتيح لأعضاء مجالس الإدارة تداول الأسهم في كل وقت».

وأكد راشد أن التعليمات الجديدة هي ضمن خطة لتطوير السوق وليس لها علاقة مباشرة مع تحول البورصة إلى شركة، مشدداً في الوقت نفسه على أن إجراءات تحول الشركة تسير على قدم وساق، متوقعاً أن يتم تأسيس الشركة الجديدة خلال فترة قريبة.

وبين أنه بموجب الدليل الذي يتوقع البدء بتطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2010، يحق للأشخاص الرئيسيين بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في السوق طوال العام دون تحديد فترة حظر لتعاملاتهم كما هو مطبق حالياً، والذي يحظر عليهم التداول قبل 15 يوماً من نهاية الربع المالي للشركة وحتى نشر بياناتها المالية الربعية والسنوية، بالإضافة إلى ذلك فإن التعليمات الجديدة لا تشترط وجود لجنة مختصة في الشركات المساهمة تعنى بمتابعة تداولات الأشخاص الرئيسيين، على أن يقوم المسئول المخول من قبل مجلس الإدارة بحفظ سجل تعاملات الأشخاص الرئيسيين ومتابعة تداولاتهم في الأسهم والأوراق المالية وتزويد السوق بها.

وفي هذا الإطار أوضح راشد بأنه يقصد بالأشخاص الرئيسيين أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق والمسئولين التنفيذيين فيها والشركة نفسها، بالإضافة إلى أية أطراف أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة من حين لآخر.

وأضاف مدير السوق أن الدليل يلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بإصدار ونشر سياسة الأشخاص الرئيسيين فيها، في حين لا يشترط حصول الشركات على موافقة السوق لإصدار هذه السياسة، بشرط التزام الشركة بمتطلبات دليل تعاملات الأشخاص الرئيسيين، ومراعاة متطلبات المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي والخاص بسوء الاستغلال والتلاعب بالسوق.

وأوضح فؤاد بأن هذا الدليل يهدف إلى تسهيل إجراءات تداول الأشخاص الرئيسيين في الأسهم والأوراق المالية المدرجة في السوق، وتخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية على الشركات المصدرة للأوراق المالية والأشخاص الرئيسيين، كما يساهم في تعزيز الشفافية وتأمين بيئة عادلة ومتكافئة لتداول جميع فئات المستثمرين في السوق.

وأكد مدير السوق أن التعليمات الجديدة تسمح للأشخاص الرئيسيين بالتعامل في الأسهم والأوراق المالية الصادرة عن الشركات التي يعملون فيها في جميع الأوقات بشرط عدم حيازتهم أو معرفتهم بحكم وظائفهم لأية معلومات غير مفصح عنها يمكن أن تؤثر على سعر السهم في السوق.

وبين فؤاد راشد أن التعليمات الجديدة تلزم الأشخاص الرئيسيين في الشركات بضرورة تزويد المسئول المخول في الشركة بتفاصيل الصفقات التي أبرمت لصالحهم في الأسهم والأوراق المالية البحرينية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية والأسواق الأخرى، وذلك في موعد أقصاه اليوم اللاحق لإتمام هذه الصفقات، حيث يجب على المسئول إبلاغ السوق فوراً بهذه التفاصيل.

وأضاف مدير السوق أنه يجب على الشركات وفقاً لتعليمات الدليل الاحتفاظ بسجل يحتوي على المعلومات الأساسية للأشخاص الرئيسيين في الشركة، وتفاصيل تعاملاتهم، ونسب تملكهم في الأسهم والأوراق المالية للشركة، وتحديث هذا السجل بشكل مستمر وتزويد السوق بنسخة منه.

وشدد مدير السوق على أهمية التزام جميع الشركات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في السوق بما يرد في سياساتها المتعلقة بتعاملات الأشخاص الرئيسيين فيها، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في سياساتها على الأطراف المخالفة، وذلك بخلاف الإجراءات التي قد يتخذها كل من السوق أو مصرف البحرين المركزي.

وكشف فؤاد راشد أنه من المتوقع أن ينظم السوق أثناء الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب القادم ورشة عمل للشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في السوق والأطراف ذات العلاقة، يتم خلالها إلقاء الضوء على تفاصيل الدليل ومتطلبات تطبيقه. يشار إلى أن السوق قد قام في شهر مايو/ أيار الماضي بمخاطبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق والوسطاء المعتمدين بشأن مسودة دليل تعاملات الأشخاص الرئيسيين بهدف استطلاع آرائهم بشأن محتوياتها، كما قام السوق بالإضافة إلى ذلك بعرض مسودة الدليل كورقة استشارية على موقعه الالكتروني في مايو الماضي بهدف استطلاع آراء المستثمرين والأطراف ذات العلاقة بقطاع رأس المال، وذلك قبل شروعه في الإجراءات المتعلقة بإصدار الدليل.