أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ضرورة وضع حلول سريعة وعملية للمعاناة والأوضاع الصعبة التي يمر بها المستخدمون السابقون لفرضة المحرق، وخاصة صغار تجار المواشي والأعلاف بعد قرار إغلاق الفرضة كلياً وتوقيف جميع عمليات السفن الخشبية عليها. وأعرب رئيس الغرفة عصام فخرو، خلال اجتماعه ببيت التجار صباح أمس بعدد من التجار المتضررين من قرار الإغلاق عن أمله في إيجاد حل ناجع وعملي لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن الغرفة قد خاطبت الجهات المعنية بالمملكة لإيجاد بديل آخر لفرضة المحرق أو إعادة فتحها لحين حل هذه المشكلة بشكل جذري ونهائي.

وأضاف رئيس الغرفة، أن قرار الإغلاق لم يرافقه توفير البديل المناسب والملائم؛ إذ إن مستخدمي فرضة المحرق قد تعرضت تجارتهم لخسائر مالية وركود واضطر البعض منهم إلى التوقف بشكل نهائي عن العمل، وخاصة في هذه الأيام التي تشكل موسماً خاصاً تزدهر فيه أعمالهم؛ إذ يكثر الطلب على المواشي في شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية.

وأعرب فخرو عن أمله وثقته بتجاوب الجهات المعنية في المملكة مع معاناة هؤلاء التجار الذين يسهمون بشكل كبير في تأمين جزء من احتياجات السوق المحلية من المواشي وتوفيرها للمواطنين وخاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل والمناسبات الدينية التي يزداد فيها الطلب على هذه السلعة الغذائية الأساسية، وقال، إن حل هذه المشكلة سيقلل من الضغط على الدعم الحكومي لهذا النوع من السلع، وإنه مع تنويع مصادر تموين هذه السلعة ستخفض أسعارها وهذا ما تسعى إليه الحكومة، ومن جانب آخر التخفيف من الأعباء على شركة البحرين للمواشي باعتبارها الشركة الرئيسية الموردة للمواشي في المملكة.

وقال فخرو، إن السفن التي كانت تستخدم فرضة المحرق لا يمكنها تفريغ حمولتها في ميناء خليفة؛ إذ إن ارتفاع الرصيف البحري أعلى من السفن الصغيرة نفسها، فضلاً عن كلفة المناولة التي تكلف التجار المتوسطين والصغار مبالغ كبيرة مقارنة مع الكلفة السابقة في فرضة المحرق، مشيراً إلى أن الغرفة سبق لها أن أعربت عن رؤيتها في ألا تتعرض الحركة التجارية واستيراد السلع لأية ارتباكات قد تؤثر عليها وعلى النشاط التجاري عموماً جراء غلق الفرضة.