بعثت إسرائيل أمس الأول (الخميس) بخطاب للأمم المتحدة، تحذر فيه من أنها لن تسمح بمرور سفينتين (مريم وناجي العلي) تستعدان للإبحار من لبنان لنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مهددة باستخدام القوة لمنعهما من الوصول.

وقالت سفيرة إسرائيل في الأمم المتحدة غابريلا شاليف، «النية المعلنة لهاتين السفينتين هي خرق الحصار البحري المفروض على غزة».

مضيفة «تحتفظ إسرائيل بحقها بموجب القانون الدولي باستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع هاتين السفينتين من خرق الحصار سالف الذكر»، «كما أنه لا يمكن استبعاد أن تكون هاتان السفينتان تحملان أسلحة أو أفراداً لديهم نوايا استفزازية أو تصادمية».

فريق دولي للتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية... وإسرائيل ستعيد السفن لتركيا

تهديد إسرائيلي باعتراض سفينتي مساعدات من لبنان لغزة

القدس - أ ف ب، د ب أ

حذرت سفيرة إسرائيل في الأمم المتحدة، غابريلا شاليف أمس الأول (الخميس) في خطاب للأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون وسفيرة نيجيريا التي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن، وجوي أوجوا من أن إسرائيل لن تسمح بمرور سفينتين( مريم وناجي العلي) تستعدان للإبحار من لبنان لنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مهددة باستخدام القوة لمنعهما من الوصول.

وقالت شاليف «النية المعلنة لهاتين السفينتين هي خرق الحصار البحري المفروض على غزة».

مضيفة «تحتفظ إسرائيل بحقها بموجب القانون الدولي باستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع هاتين السفينتين من خرق الحصار سالف الذكر»، «كما أنه لا يمكن استبعاد أن تكون هاتان السفينتان تحملان أسلحة أو أفراداً لديهم نوايا استفزازية أو تصادمية».

وأوضحت شاليف أن المساعدات يمكن نقلها إلى غزة عن طريق البر، وذكرت أن من يرسلون السفن إلى القطاع لا يفعلون ذلك لنقل المساعدات للفلسطينيين وإنما «لإثارة مواجهة وزيادة التوتر في منطقتنا».

وحث مسئولون في الأمم المتحدة الدول على عدم محاولة خرق الحصار البحري الإسرائيلي كما حثوا كل الأطراف على ضبط النفس.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، لين باسكوي أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي إن «مثل هذه القوافل غير مفيدة لحل المشاكل الاقتصادية الأساسية في غزة كما أنها تحمل إمكانية للتصعيد لا حاجة لها».

على صعيد متصل، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقاً من خبراء دوليين أمس (الجمعة) للتحقيق في غارة نفذتها قوات خاصة إسرائيلية ضد «قافلة الحرية» التي كانت تحمل مساعدات متجهة إلى قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن فريق تقصي الحقائق يضم ثلاثة خبراء مستقلين هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، وماري شانتي دايريام من ماليزيا.

وكان المجلس المكون من 47 عضواً قد صوت الشهر الماضي لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الإسرائيلي الذي قتل فيه تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين.

وقد رفع أمس ناشطان إسبانيان كانا على ظهر أسطول المساعدات دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعلى الصعيد نفسه، قال مسئولون إسرائيليون أمس إن إسرائيل ستعيد سفن المساعدات التركية التي لتي شاركت في كسر الحصار عن غزة، في محاولة جديدة فيما يبدو لإصلاح العلاقات المتوترة مع حليفتها السابقة.

وقال مسئول إسرائيلي «تم اتخاذ قرار أمس للسماح للسفن بالرحيل دون مزيد من الشروط. تم إبلاغ تركيا. سترحل قريباً».

وصرح مسئول إسرائيلي آخر بأن السفارة التركية تتولى المناقشات بشأن كيفية استعادة السفن من مرفأي أسدود وحيفا لكن لم يصدر تعقيب من السفارة على الفور.

وجاءت ردة الفعل التركية على لسان وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، إذ قال «هذا شيء كان يتعين على إسرائيل القيام به على أي حال. كانت هناك خطوات معينة يجب على إسرائيل أن تتخذها وهذه واحدة منها». وأضاف «يحدونا الأمل في أن تتخذ الخطوات اللازمة الأخرى».

من جانب آخر، كرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أن حدود العام 1967 كمرجعية للمفاوضات ووقف الاستيطان هما شرطان أساسيان للانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

من جانبه، أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن موقف نتنياهو من موضوع تجميد أعمال البناء في المستوطنات لمدة 10 أشهر لم يتغير وقد تم نقله إلى جميع الأطراف المعنية بالمفاوضات. جاء ذلك تعقيباً على ما قاله عباس من أن الإدارة الأميركية وعدته بأنه سيتم تمديد فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات إذا وافق على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.