في العام 2000، تعهد العالم أن يتمكن نصف الأشخاص الذين يفتقرون لمياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية، البالغ عددهم 2.6 مليار شخص، من الحصول عليها بحلول العام 2015. ولكن الدول الفقيرة ستحتاج لنحو 18.4 مليار دولار إضافية سنوياً لبلوغ هذا الهدف الإنمائي للألفية الذي يبدو أنه لن يتحقق سوى بحلول العام 2200 إذا ظلت الأمور على هذه الوتيرة.

ففي العام 1997، ذهب 8 في المئة من مجموع مساعدات التنمية للمياه والصرف الصحي، ثم انخفضت هذه النسبة إلى 5 في المئة في العام 2008، وهو أقل من الالتزامات في مجال الصحة والتعليم والنقل والطاقة والزراعة، وفقاً لتقرير التقييم السنوي العالمي للصرف الصحي ومياه الشرب الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

ولم تتعهد وزارة التنمية الدولية البريطانية، سوى بـ 2.7 في المئة من التمويل اللازم لهذا القطاع خلال العامين 2008 و2009.

علاوة على ذلك، ذهب الجزء الأكبر من هذه المساعدات العالمية للبلدان المتوسطة الدخل في حين لم تحصل البلدان ذات الدخل المنخفض سوى على 42 في المئة منها، بحسب منظمة واتر إيد WaterAid في تصريح لـ «إيرين»، وهي منظمة غير حكومية دولية تعمل على توفير فرص الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والتثقيف الصحي. وأوضح رئيس قسم السياسات بالمنظمة هنري نورثوفر، أن «التقدم البطيء الذي تحرزه الجهات المانحة على الصعيد العالمي يتسبب في عرقلة تقدم جميع الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك معدل وفيات الأطفال والتحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية».

وأضاف أن «الصرف الصحي هو تدخل إنمائي يحقق أكبر عائدات للصحة العامة، ولكن يصعب العثور على متبرع واحد يعطي الأولوية للصرف الصحي في البلدان ذات الدخل المنخفض». وعادة ما يضع الفقراء في زامبيا وأوغندا ونيجيريا والكاميرون المياه النظيفة في مقدمة أولوياتهم في تقييمات الفقر. وعلق نورثوفر على ذلك بقوله: «نعتقد أن جزءاً من السبب وراء عدم الإنصات للفقراء عندما يضعون باستمرار المياه أولاً يرجع لكون النساء هن اللواتي يتحملن بشكل أكبر عبء جلب المياه كل يوم، وعادة ما يتم تجاهل أصواتهن».

ماذا نحتاج؟

وفي 22 أبريل/ نيسان، سيحضر وزراء وصناع السياسة من 30 دولة أول «اجتماع رفيع المستوى» للمياه والصرف الصحي في واشنطن بالولايات المتحدة، حيث سيناقشون الإجراءات المالية والسياسية اللازمة لتسريع توفير إمدادات المياه والصرف الصحي.

وستدعو المنظمات غير الحكومية الحكومات لعكس اتجاه تبرعاتها الحالية للمياه والصرف الصحي بحيث يتم تخصيص 70 في المئة من معونات المياه لصالح البلدان المنخفضة الدخل. كما ستدعوها للانضمام لمبادرة «المياه والصرف الصحي للجميع» التي أطلقتها بعض الحكومات والمصارف المتعددة الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المياه والصرف الصحي في أبريل الماضي بهدف تحسين الأداء الضعيف في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، أخبر ممثل إحدى الجهات المانحة طلب عدم الكشف عن هويته، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن «التحدي يكمن في التأكد من أن يتم التركيز على أشد البلدان فقراً حيث أن النسبة الحالية ليست مرتفعة بما فيه الكفاية. يمكننا جميعاً أن نقوم بالأفضل عبر استهداف مواردنا».

لماذا لانزال غير مهتمين؟

وقال نورثوفر إن غياب الالتزام من قبل الجهات المانحة «يشكل أحد أعراض مشكلة أكبر في نظام المساعدات... فقد وجهت الجهات المانحة تمويلها نحو الأمراض أو مجالات التنمية التي تفضلها بشكل خاص بدلاً من اتباع الأدلة أو ما يراه الفقراء مهمّاً». وأضاف أن أحد العوامل التي قد تفسر حصول البلدان المتوسطة الدخل على معظم المساعدات يكمن في أن لديها القدرة الأكبر لاستيعابه.

وأشار نورثوفر إلى أن حكومات البلدان النامية كثيراً ما تغفل عن إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي، ولكن هذا يمكن أن يرجع لتحديدهم للأولويات حسب ما تراه الجهات المانحة. غير أن ممثل الجهة المانحة أفاد أن الممولين يغيرون نهجهم وأن المساعدات المخصصة للقطاع تتزايد الآن.