وصف مسئول في شركة مقاولات أعمال بناء منحتها وزارة الإسكان أخيراً بقيمة 58 مليون دولار لشركات مقاولات بحرينية متوسطة بأنها «قبلة حياة» أنقذت ولو بصورة مؤقتة شركات مقاولات عانت لشهور من شح الأعمال الإنشائية الجديدة.

وحصلت 6 شركات مقاولات بحرينية متوسطة حديثاً على أعمال لبناء نحو 554 وحدة سكنية و4عمارات سكنية من ضمن عدد من الأعمال الأخرى التي طرحتها وستطرحها الوزارة خلال الفترة الراهنة.

وقال المسئول التنفيذي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن وزارة الإسكان استأنفت المشروعات بشكل أكثف لم تشهده منذ نحو عام وبالتحديد منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وستقوم هذه الشركات بتنفيذ أعمال بناء لمشروعات إسكانية في المحرق والبديع وسلماباد وسماهيج وداركليب.

وبحسب المسئول فإن أعمال البناء في بعض المشروعات الإسكانية يبدأ في أغسطس/آب المقبل، كما ستكون الشركات ملزمة بتسليم المنازل والوحدات الإسكانية الجاهزة قبل نهاية العام المقبل.

وتشترط وزارة الإسكان البحرينية تسليم أي مشروع إسكاني في فترة لا تتجاوز 15 شهراً مع البدء في البناء.

ومن بين الشركات التي كانت حظيت بأعمال من وزارة الإسكان البحرينية شركة الغناة للمقاولات والتي ستنفذ أربع عمارات سكنية في منطقة سلماباد بكلفة 2.5 مليون دينار، شركة عبدالله حسن الدرازي وأولاده والتي ستقيم 156 وحدة سكنية في داركليب بكلفة 5 ملايين دينار، شركة مقاولات أحمد عيسى والتي ستقيم 101 وحدة سكنية في منطقة سلماباد، شركة علي المزعل للإنشاء والتي ستنفذ 72 وحدة سكنية في منطقة البديع، في حين ستقوم شركة النسر بإنشاء 151 وحدة سكنية في منطقة سماهيج.

وتواجه شركات البناء ضغوطاً لتغطية النفقات التشغيلية مع شح أعمال التشييد في البلاد.

وأوضح المسئول التنفيذي في شركة المقاولات، أن أعمال هذا العام شهدت منافسة غير مسبوقة من قبل شركات المقاولات مع ندرة الأعمال في السوق.

وأضاف «الشركات الآن تقبل بهوامش ربح أقل من السابق والسبب كما هو واضح شدة المنافسة من جهة وقلة الأعمال المعروضة في السوق».

وأشار « الأعمال الإسكانية تشكل فرصة للإنقاذ والتقاط الأنفاس في أوقات صعبة نعيشها ... وهذه الأعمال ستعطينا بعضاً من السيولة لإبقاء موظفينا على الأقل وعدم الاضطرار إلى الاستغناء عنهم وترحيلهم».

وطلبت شركات مقاولات بحرينية قبل أقل من أسبوع في عروضها المقدمة لثلاث مناقصات لصالح وزارة الإسكان مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 11.2 مليون دينار لإنشاء ما مجموعه 319 وحدة سكنية في ثلاثة مشروعات بمدينة حمد وعسكر وجو.

وفي يوليو/ تموز الماضي عرضت وزارة الإسكان أعمالاً على المقاولين لبناء 150 وحدة سكنية، في الزلاق و10 عمارات سكنية في مناطق مختلفة من مملكة البحرين بإجمالي كلفة تقدر بنحو 6.7 ملايين دينار.

وفي يوينو/ حزيران الماضي عرضت الوزارة أعمالاً على المقاولين لإنشاء 180 وحدة سكنية في البرهامة بكلفة تقدر بنحو 6.5 ملايين دينار إلى جانب إنشاء 144 وحدة سكنية في منطقة بلاد القديم بمبلغ 5.2 ملايين دينار

وأصبحت أعمال المقاولات لقمة ليست سانحة لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة في الوقت الراهن مع عزوف الكثير من المستثمرين والشركات الاستثمارية عن البناء في ظل أزمة سيولة خانقة وغياب اليقين بشأن توجه السوق العقارية في المرحلة المقبلة.

كما أمسى المعروض حالياً من الشقق الإسكانية وخصوصاً في الضواحي التجارية الرئيسية يفوق الطلب؛ ما أدى إلى انخفاض واضح في أسعار الشقق الإسكانية في حين تتضارب الآراء بشأن مصير أسعار الأراضي التي هوت بشدة بعد فقاعة من التقييمات المبالغ فيها وخصوصاً للأراضي الاستثمارية.

وتشير بيانات إلى أن وزارة الإسكان تخطط لبناء نحو 3489 وحدة سكنية في المحافظة الشمالية و1500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من المدينة الشمالية و 677 وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية و 3327 وحدة سكنية في المحافظة الوسطى، إضافة إلى 950 وحدة سكنية في المنامة و2661 وحدة سكنية في مدينة المحرق.

وتطلب البحرين تمويلاً يقدر بنحو 1.4 مليار دولار لتمويل مشروعات الإسكان في ظل تراكم عشرات الآلاف من طلبات إسكان المواطنين لدى وزارة الإسكان.

وقالت وزارة الإسكان في مايو/ أيار الماضي، إنها ستطرح خلال هذا الصيف 20 مناقصة لبناء نحو 2500 وحدة سكنية في مختلف محافظات مملكة البحرين الخمس، وستكون هذه المناقصات موجهة إلى مشروع البرهامة ومشروع عسكر ومشروع الزلاق وأبوصيبع والبلاد القديم والمرحلة الأولى من شمال شرق المحرق وداركليب والهملة والمرحلة الأولى من مشروع المالكية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل مشروع اللوزي المرحلة الثالثة، إضافة إلى مشاريع الوزارة القائمة حاليّاً قيد الإنشاء التي يبلغ عدد وحداتها السكنية نحو 2300 وحدة.