حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 56.3 مليون دولار للشهور الستة الأولى من العام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 22.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام الجاري 29.5 مليون دولار؛ أي بزيادة مقدارها 10 في المئة عن أرباح الربع الأول.

وسجل البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 63.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. وبلغ الدخل التشغيلي في الربع الثاني 32.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 8 في المئة عن الربع الأول. وبلغ صافي دخل الفوائد، وهي أكبر فئات دخل البنك، 87.3 مليون دولار خلال الشهور الستة، بتراجع مقداره 23 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا التراجع إلى الإجراءات التي نفذها البنك لتقليل حجم المخاطر والمديونية في الموازنة العامة من جهة، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل قياسي من جهة أخرى.

وقد بلغ صافي دخل الفوائد خلال الربع الثاني 44.1 مليون دولار، مسجلاً زيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من العام. أما إيرادات الرسوم فبلغت 16.9 مليون دولار، متراجعة بمقدار 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب انخفاض الرسوم من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية.

ويعكس هذا الانخفاض في الرسوم تراجع الأعمال الاستشارية للشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة. وعلى رغم صعوبة هذه الأوضاع، فقد تم تعيين بنك الخليج الدولي مؤخراً كمستشار مالي ومدير رئيسي وضامن للاكتتاب العام في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في المملكة العربية السعودية. وبلغ إجمالي مصاريف البنك 50.7 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام؛ أي بتراجع مقداره 9.6 ملايين دولار أو 16 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويؤكد انخفاض المصاريف فعالية الخطوات التي اتخذها البنك خلال العام 2009 لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في ظل الظروف الراهنة.

4 ملايين للمخصصات

وتم خلال الفصل الأول من هذا العام خصم مبلغ 4 ملايين دولار فقط لمخصصات الخسائر. ويعكس انخفاض الحاجة لوضع مخصصات إضافية الإجراءات المتحفظة التي تبناها البنك عند تحديد المخصصات خلال العام 2009.

وبلغ إجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي في نهاية النصف الأول من العام الجاري 15.8 مليار دولار، وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عال وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة والمتقلبة التي تشهدها الأسواق.

وقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 5 مليارات دولار، تشكل 32 في المئة من إجمالي الأصول. وفي 30 يونيو/ حزيران 2010 بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 2.3 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات العام 2009 لتقليل المخاطر في الموازنة العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي عصفت مؤخراً بالأسواق الأوروبية. أما القروض والسلفيات فبلغت 8.2 مليارات دولار، بتراجع مقداره 1.1 مليار دولار عن مستواها في نهاية العام 2009. نتيجة لذلك، تراجعت نسبة حجم القروض إلى حقوق الملكية قليلاً عن النسبة المستهدفة، وهي 5 مرات.

وبلغت نسبة حجم القروض إلى ودائع الزبائن والتمويل لأجل 81 في المئة، وهي نسبة محافظة وحكيمة.

وفي نهاية النصف الأول من العام بلغ حجم التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك 3.2 مليارات دولار، بزيادة بلغت 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي. وكان البنك قد طرح بنجاح في شهر أبريل/ نيسان الماضي سندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات.

ويزيد هذا المبلغ بهامش مريح عن التمويل لأجل الذي استحق في شهر أبريل وبلغت قيمته 800 مليون دولار. ولا يوجد لدى البنك أي تمويل كبير يستحق السداد حتى العام 2012. وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 23 في المئة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.6 في المئة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتان بشكل كبير.