قالت مجموعة المصرفية إن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز قد أعادت تأكيد تصنيفها للالتزامات طويلة الأجل بدرجة (-A-3/BBB) «فئة للالتزامات قصيرة الأجل» مع توقع مستقبلي مستقر، ويأتي هذا التصنيف متماشياً مع تصنيف مجموعة البركة المصرفية منذ أن تم تصنيفها لأول مرة في 2007. وكانت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز قد أكملت مؤخراً مراجعتها السنوية للتصنيف.

وفي تعليق له في هذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل «بأن إعادة تأكيد تصنيف مجموعة البركة المصرفية مرة أخرى يمثل إنجازا كبيرا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها المنطقة والعالم هذه الأيام».

وأضاف «ان استمرار المجموعة في الحصول بهذه الصورة المنتظمة على إعادة تأكيد التصنيف يشير إلى نجاح استراتيجياتها وإلى قدرتها على تجاوز الآثار السلبية للظروف الحالية. وإن ذلك يعكس قوة الإدارة في المركز الرئيسي وفي جميع الوحدات التابعة».

واستطرد: «أن الإعلان يبرهن بشكل أكبر على حقيقة أن مجموعة البركة المصرفية والشركات التابعة لها، قوية وهي تمضي قدما نحو توسيع تواجدها في أسواقها الحالية وكذلك الدخول في أسواق جديدة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: «أن نتائج مراجعة تصنيف ستاندرد أند بورز أكدت على قدرة مجموعة البركة المصرفية على تحقيق أداء متميز خلال جميع هذه السنوات رغم الأوقات الصعبة التي واجهناها».

وأضاف بأننا نواصل الحفاظ على مستوى عال من السيولة وإتباع سياسات محافظة للائتمان وإدارة المخاطر، وفي نفس الوقت تنفيذ توسع حذر وبشكل انتقائي».

شهدت نتائج الربع الأول من عام 2010 نموا مشجعا لمجموعة البركة المصرفية حيث حققت أرباحا صافية بلغت 48.3 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 13 في المئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2009، كما بلغت إجمالي أصول المجموعة 13.7 مليار دولار كما في 31 مارس 2010، مشفوعة بزيادة في ودائع العملاء والحسابات الأخرى بينما بلغت حقوق المساهمين 1.7 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2010.

والجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصتي البحرين ونازداك دبي، وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة. ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع حقوق الملكية نحو 1.7 مليار دولار. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 300 فرع.