استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في التعاملات الالكترونية لبورصة «نايمكس» أمس (الثلثاء) قرب 79 دولاراً للبرميل مع انتظار المستثمرين بيانات المخزون في اليومين المقبلين التي من المتوقع أن تظهر هبوط مخزونات الخام الأميركية وزيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحلول الساعة 0010 (بتوقيت غرينتش) بلغ سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم سبتمبر/ أيلول 78.94 دولاراً للبرميل منخفضاً 4 سنتات بعد أن سجل عند التسوية يوم الاثنين 78.98 دولاراً من دون تغير عن اليوم السابق.

ولاقت أسعار النفط يوم الاثنين دعماً بعدما عززت بيانات قوية لمبيعات المنازل الأميركية الجديدة الأسهم والنفط في حين استؤنف إنتاج الخام من خليج المكسيك بعد مرور العاصفة المدارية بوني من دون أن تتسبب في أضرار تذكر.

وساهمت البيانات الإيجابية في ارتفاع النفط والأسهم اللذين صعدا أيضاً بعد توقعات بأرباح قوية من شركة فيديكس.

وهبط الدولار مقابل اليورو؛ ما شجع على شراء السلع المقوَّمة بالعملة الأميركية مثل النفط.

إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تتخذ من فيينا مقراً لها أمس (الثلثاء) أن سعر سلة خاماتها القياسية تراجع إلى 74.22 دولاراً خلال مطلع الأسبوع.

وتراجع سعر خام نفط «أوبك» بواقع 0.22 دولار للبرميل (159 لتراً) يوم الاثنين.

فنزويلا غير قادرة على تعزيز صادرات البنزين لإيران

سلطت العقوبات الجديدة المفروضة على إيران الضوء على علاقات طهران المهمة مع كراكاس لكن المحللين يقولون إن احتمالات أن تعزز فنزويلا صادرات البنزين لسد الطلب الإيراني ضئيلة.

وأظهرت وثيقة شحن اطلعت عليها «رويترز»، أن كمية شحنات البنزين التي صدرتها فنزويلا لإيران في يوليو/ تموز حتى الآن أقل من المتوقع عادة وذلك بسبب العقوبات التي تم إقرارها في يونيو/ حزيران بسبب البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه.

وقال متعامل، إن هناك شحنة انطلقت من فنزويلا وهي جزء من اتفاق بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وافق الرئيس الفنزويلي الاشتراكي هوغو تشافيز بموجبه على تصدير 20 ألف برميل من البنزين يومياً للجمهورية الإسلامية.

ويقول مراقبون إنه يبدو أن هذا هو المستوى الحالي لصادرات البنزين الفنزويلية لإيران.

وبالنظر إلى العلاقة الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين طهران وكراكاس فإن إيران قد تأمل في أن ترفع فنزويلا حجم صادراتها لسد العجز. لكن خبراء يقولون إن هذا غير مرجَّح.

وواجهت شركة النفط الفنزويلية الحكومية بتروليوس دي فنزويلا سلسلة من الأعطال في شبكة التكرير منذ العام الماضي واضطرت لاستيراد منتجات نفطية على رغم أن الدولة العضو في منظمة «أوبك» تمتلك إحدى أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.

وقال متعامل كبير في قطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه: «فنزيلا لا تمتلك الإمدادات الكافية للوفاء بكل التزاماتها. ولكي تزيد الصادرات لإيران سيتعين عليها أن تستورد من بلدان أخرى لسد طلب سوقها المحلية لأن لا أحد سيبيعها البنزين لكي ترسله مباشرة إلى طهران».

وينتقد محللون محليون توقيع الاتفاق مع إيران في وقت يتعين فيه على فنزويلا أكبر مصدر للنفط في أميركا الجنوبية شراء المدخلات والمنتجات النهائية لتغذية مصافيها.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية جرى تدقيقها بصورة مستقلة أن «بتروليوس دي فنزويلا» استوردت نحو 56 ألف برميل يومياً في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار هذا العام.

ويجري إغلاق خطوط إنتاج البنزين في المصافي الثلاث التي تشغلها «بتروليوس دي فنزيلا» من آن لآخر بصورة مؤقتة بسبب أعمال الصيانة الدورية أو الحوادث بالإضافة إلى أن مصفاة أيسلا التي تقوم بتشغيلها في جزيرة كوراساو القريبة مازالت شبه معطلة بالكامل منذ مارس/ آذار بسبب مشكلات في الكهرباء.

وعلاوة على كل ذلك فإن الشركة تواجه ضغوطاً مالية متنامية من الحكومة التي تكافح معدل تضخم مرتفعا وحال ركود صعبة وتعتمد على «بتروليوس دي فنزويلا» لتمويل العديد من مشروعات شافيز الاشتراكية.

وقال الأستاذ في معهد الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال في كراكاس، ريتشارد أوبوتشي، لـ «رويترز»: «عمليات التبادل المعقدة (لاستيراد الإمدادات وتصديرها لإيران) تتطلب إرادة سياسية قوية و(بتروليوس دي فنزويلا) لديها مسائل ملحة أخرى يتعين عليها معالجتها الآن».

الإكوادور تسن قانوناً لزيادة السيطرة على قطاع النفط

قالت الإكوادور عضو منظمة «أوبك»، إنها سنت قانوناً يهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط، وإن القانون يتيح للحكومة إنهاء عقود الشركات غير الملتزمة.

ويتصدر النفط صادرات الإكوادور وتريد حكومة الرئيس، رافائيل كوريا، من الشركات الأجنبية التخلي عن اتفاقات المشاركة في الأرباح وتقديم خدماتها مقابل رسوم ثابتة.

وقال وزير الموارد غير المتجددة، ولسون باستور، إن الحكومة ستدفع «سعراً عادلاً» للشركات الخاصة التي لن توقع عقوداً جديدة.

وقال باستور لـ «رويترز»: «تتمثل أولويتنا في إعادة التفاوض بشأن العقود وإذا لم نتوصل إلى نتيجة سنمضي وفقاً للقانون. سندفع لهم سعراً عادلاً. سيتم إنهاء العقود» مضيفاً أن نموذج العقود الجديدة سيرسل إلى الشركات هذا الأسبوع.

ويهدف القانون في العقود الجديدة التي تعدها الحكومة إلى زيادة إيرادات الدولة النفطية.

وينص القانون على أن 25 في المئة من إجمالي الدخل المتحقق من مبيعات النفط سيذهب إلى الدولة التي ستدفع النفقات للشركات من الدخل المتبقي.

وتأمل الحكومة في أن يشجع القانون الجديد الشركات على الاستثمار في حقول النفط وأنشطة التنقيب والإنتاج تلك الاستثمارات التي تقدر بنحو 418 مليون دولار في العام الجاري.

وتعد ريبسول ، وإي.بي.إف الإسبانية وبتروبراس البرازيلية وكونسورتيوم إنديز بتروليوم الصيني وإيني الإيطالية من أكبر المستثمرين في قطاع النفط في البلاد.

وقال محللون، إن بعض الشركات ربما تعارض توقيع الاتفاقات الجديدة ومن ثم سيتراجع الاهتمام بالمناقصات النفطية في المستقبل.

ولم يبت الكونغرس في القانون الجديد الذي صنف على أنه «عاجل» ما يعني أنه يتعين على الكونغرس أن يبت في التشريع خلال 30 يوماً فقط قبل أن يصبح سارياً بشكل تلقائي.

وبموجب القانون الجديد يوسع كوريا نطاق سيطرة الدولة لتمتد إلى قطاعات «استراتيجية» مثل التعدين والنفط.

وأدخل حلفاء كوريا الرئيسيين في المنطقة ومن بينهم الرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز ورئيس بوليفيا، إيفو موراليس، أيضاً إصلاحات وأمموا أصول مستثمرين أجانب في محاولة لزيادة الإيرادات الحكومية من شركات الطاقة والتعدين.