أجل البرلمان العراقي جلسته المقررة أمس (الثلثاء) إلى إشعار آخر لعدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لتسمية المرشحين للمناصب السيادية، وإجماع على توصيف الحكومة الحالية بتصريف الأعمال.

وقال الرئيس المؤقت للبرلمان، فؤاد معصوم (الأكبر سناً) بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية «أعلن تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر».

وأضاف «تم انعقاد اجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية وتم الاتفاق على إعطاء الكتل فرصة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه».

وقال معصوم في المؤتمر الذي حضره القيادي في القائمة العراقية، أسامة النجيفي والقيادي في دولة القانون، خالد العطية إن «ممثلي الكتل السياسية أكدوا على توصيف الحكومة الحالية بأنها حكومة تصريف أعمال».

وقالت الحكومة في بيان إنها تؤدي مهامها استناداً إلى الصلاحيات الدستورية.

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة، علي الدباغ إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس «الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية وهو أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال».

وأضاف «يؤكد مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسئولياتها استناداً إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد أية اتفاقات استراتيجية أو معاهدات أو تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف أي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء أعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة».

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، سعيد رسول خوشناو إن «التأجيل إيجابي لأنه أفضل من الدخول إلى اجتماع في قاعة برلمان دون التوصل إلى اتفاق».

لكن عضو ائتلاف دولة القانون، عزالدين الدولة اعتبر «التأجيل سلبي لأن استمرار الجلسة المفتوحة يعد خرقاً دستورياً»، مضيفاً أن «الحسنة الوحيدة في اجتماع اليوم هي وصفهم للحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال لأن ذلك يحث الأطراف على أن يكونوا أكثر جدية في التفاوض».

من جانبه، عبر عضو الائتلاف الوطني، عمار طعمة عن خيبة أمله في سير المفاوضات بين الكتل السياسية، قائلاً «لا توجد بادرة أمل لحلحلة الأزمة بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل السياسية و تمسكها بمواقفها».

وستبقى الجلسة مفتوحة لأجل غير محدد حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

من جانب آخر، وصل رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الأميرال، مايك مولن إلى العراق الثلثاء لمراجعة خطط انسحاب القوات الأميركية والجهود من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، حسبما أعلن مراسل «فرانس برس» الذي يرافقه.

ويصل مولن إلى بغداد بعد زيارة استمرت يومين إلى أفغانستان حيث أطلع على التطور الحاصل في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

ومن المفترض أن يلتقي مولن مع الرئيس العراقي، جلال طالباني ورئيس الوزراء، نوري المالكي وقائد القوات الأميركية الجنرال رأي أوديرنو، بحسب مسئولين.

كما دانت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين الاعتداء الذي وقع في بغداد ضد محطة العربية الفضائية منددة بترويع وسائل الإعلام.

بليكس يشكك في «سلامة حكم» بوش وبلير لغزو العراق

شكك كبير مفتشي الامم المتحدة السابق في العراق هانس بليكس أمس (الثلثاء) في سلامة حكم الرئيس الاميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير على الامور في قرار غزو العراق، آخذاً عليهما الاستناد في ذلك الى معلومات استخباراتية «ضعيفة».

وفي شهادته في لندن امام لجنة التحقيق بشأن التدخل البريطاني في العراق اكد الخبير السويدي انه «لا يشكك ابداً في حسن نية» بوش وبلير عندما اتخذا قراريهما بالتدخل في العراق في مارس/ آذار 2003.

وتدارك بلكيس «لكن ما اناقشه هو حكمهما على الامر وخصوصا حكم بوش ولكن حكم بلير ايضا»، آخذاً على الاثنين التعامل مع معلومات اجهزة الاستخبارات وكأنها حقيقة لا يأتيها باطل. وقد اشارت هذه المعلومات الى ان العراق كان يملك آنذاك اسلحة دمار شامل.

وكان بليكس قاد من 2000 الى 2003 مهمة لمفتشي الامم المتحدة كلفت البحث عن هذه الاسلحة في العراق. الا انه لم يتم العثور على اي من هذه الاسلحة لا من قبل فريقه ولا بعد الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.

ودعا هانس بليكس عام 2003 الى استمرار عمليات التفتيش وعارض التدخل العسكري في العراق.

واشار بليكس الى انه نقل شكوكه الى بلير والى وزيرة الخارجية الاميركية آنذاك كوندوليزا رايس وقال «ابلغتهما بأن لدينا شكوكا. ووجهت لهما تحذيرا». لكن «الجدول الزمني العسكري لم يسمح» باستمرار التفتيش.